جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب مواد مخدرة وسلاح أبيض مع راكب فنزويلى
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تمكن رجال الجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة من إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا اشتبه ابراهيم عبد الحكيم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فنزويلي الجنسية قادم من ألمانيا أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمود شعبان حسن تحت إشراف رامي مروان مدير عمليات الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه.
وتم تكليف هيثم خلف الله رئيس القسم بتفتيش حقائبه فتبين وجود عدد من أقراص الإكستاسي المخدرة وزجاجة من زيت الحشيش المخدر وسلاح أبيض وعبوة رادع شخصي مخبأة بطريقة احترافية داخل حقائبه.
وقام بالجرد والتحريز أحمد عابدين واشرف خلف بحضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي تحت اشراف عبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي.
وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 62 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالتعاون مع رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام د.سعد سالم.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار المطارات مطار الغردقة محاولة تهريب مواد مخدرة سلاح أبيض
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.