الكهرباء: لا صحة لتوقف شحن العدادات "مسبقة الدفع" ببعض المناطق
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نفى مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، صحة ما تردد عن توقف أعمال شحن كروت العدادات مسبقة الدفع في بعض المناطق.
مؤكدًا أن عمليات الشحن داخل فروع الكهرباء وشركات الدفع الإلكتروني تسير بسهولة ويسر وانتظام كبير.
كما أشار أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة في شركات التوزيع، تكثف من إجراءاتها للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن القابضة للكهرباء تتابع إجراءات انتظام أعمال شحن كروت العدادات، وأنه لم ترد أي شكاوى من قبل المواطنين.
وفي سياق أخر - استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث وتوظيف سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات في مجالات الكهرباء المختلفة. ومتابعة المشاريع القائمة ضمن خطة تطوير وتحديث الشبكة الموحدة.
ورحب عصمت بالسفير الفرنسي، مشيدًا بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، مستعرضًا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الشركات الفرنسية؛ لا سيما في مجال تطوير وتحديث مراكز التحكم وتوطين صناعة المهمات الكهربائية؛ خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة؛ ومن بينها الخلايا الشمسية في ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة وإمكانية التوسع في مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات قطاع الكهرباء.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ خصوصًا الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة، في إطار استراتيجية الطاقة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال الهيدروجين الطاقات النظيفة عدادات مسبقة الدفع تركيب العدادات تعزيز التعاون الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الشركة القابضة
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل حول تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمنطقة خليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس"، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
وأكدت "المشاط" أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس ، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة.، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
واستعرضت "المشاط" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي والذي أتاح لنا تبني نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادي يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
أضافت الوزيرة: "من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والأطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي".
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:"لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعي نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئي مع جهودنا لإزالة الكربون".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة