رئيس حزب العدل: توصيات الحوار الوطني تنفذ بالتعاون مع مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام، مشيرا إلى أن هناك مخرجات هامة بعد العديد من الإفراجات التي تمت نتيجة العفو الرئاسي.
وقال “إمام”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن الحوار الوطني كسر حالة الجمود، وأصبح هناك مناقشات حول عدد من القضايا الهامة على كافة المستويات سواء السياسية أوالاقتصادية.
وأوضح أن التوصيات التي تم التوافق عليها يتم التعاون مع المؤسسات من أجل تنفيذ تلك التوصيات سواء عن طريق مجلس النواب، أو الوزارة ومؤسسات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب العدل الحوار الوطني العفو الرئاسي مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية