تفاهم بين «الإمارات للطاقة النووية» ومركز الشباب العربي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومركز الشباب العربي، مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير النووي وتعزيز دور الشباب في قطاع الطاقة النووية من خلال تنفيذ مبادرات هادفة ومشتركة في مجالات البحث والتطوير النووي، بحضور الدكتور سلطان سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل أحمد المزروعي نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي في المؤسسة، وصادق جرار المدير التنفيذي للمركز.
وقال الدكتور سلطان النيادي: «تقوم المؤسسات بدور كبير في دعم جهود دولة الإمارات في تمكين وإشراك الشباب في مختلف القطاعات الحيوية، واستكشاف المواهب واحتضان المبدعين».
من ناحيته، قال محمد الحمادي: «منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت المؤسسة على توفير المنح الأكاديمية والبرامج التدريبية لتطوير الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم، من أجل استدامة البرنامج عبر تطوير قدرات وإمكانيات القادة المستقبليين لقطاع الطاقة النووية في الدولة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.