الداخلية تحيل 25 ضابط وفرد من منتسبيها إلى المجلس التأديبي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي عدد القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام 113 قضية تم التحقيق في 47 قضية والفصل والرد في 40 قضية وشكوى، فيما لا تزال 26 قضية رهن التحقيق وقيد الإجراء، كما تم إنجاز قضايا وشكاوى مرحلة من العام الماضي والأشهر الماضية لعدد 123 قضية تم إنهاء 24 قضية فيما لا تزال 99 قضية قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه خلال الفترة المذكورة تم إنجاز 36 قضية وشكوى مرفوعة الى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل في 15 قضية وشكوى من خلال التحقيقات والنزول الميداني، فيما لا زالت 11 قضية قيد الإنجاز.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أن المخالفات والإجراءات المتخذة خلال الفترة ذاتها كانت كالتالي، تم إثبات 47 قضية وشكوى ومخالفة، لعدد 35 ضابطا و38 فردا، تم التحقيق مع 47 ضابطا وصف وجندي، وتم الرفع بمقترح العرض على المجلس الأعلى للشرطة لعدد 2 ضابط وفرد، وإحالة 3 قضايا إلى جهات أخرى، ونقل الى عمل أخر لعدد 2 ضابط، ولرفع بمقترح عمل إنذار ولوم لعدد 21 ضابط وفرد، فيما تم إحالة 25 ضابط وفرد الى لمجلس التأديبي الأعلى.
وخلال الفترة نفسها نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العديد من اللجان للنزول والتعقيب والتفتيش المالي والتفتيش الفني والإداري وحقوق الإنسان في المصالح والسجون الاحتياطية داخل مكون وزارة الداخلية ضمن خطة المهام للعام الهجرى 1446هـ لعدد 8 لجان لتنفيذ النزول الميداني للتحقق ورفع النتائج.
كما أكدت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام أنها لن تألوا جهدا في متابعة تصحيح وتصويب الأخطاء ومتابعة تحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ضابط وفرد
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية