ثالث حادث خلال شهر.. احتراق حافلة نقل دولي وامتعة المسافرين على خط العبر في مأرب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شبَّ حريق هائل الثلاثاء، في حافلة نقل جماعي تقل مسافرين عائدين من المملكة العربية السعودية، في محافظة مأرب شمال شرق اليمن.
وقالت مسافرون، إن النيران شبت بشكل مفاجئ في حافلة النقل الجماعي على خط العبر في منطقة "صافر" والتهمتها بالكامل، بما في ذلك أمتعة المسافرين، دون معرفة أسباب الحريق.
ولفت إلى أن المسافرين غادروا الحافلة فور اندلاع الحريق، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني التابعة لشركة صافر، أخمدت الحريق ولكن بعد احتراق الحافلة والأمتعة.
وأثارت الحرائق المتكررة في حافلات النقل الدولي، علامات استفهام حول إجراءات السلامة التي تتخذها شركات النقل، ومدى الرقابة التي تقوم بها وزارة النقل والجهات الحكومية المعنية.
وتعد هذه الحادثة هي الثالثة خلال نحو شهر، حيث احترقت بشكل مفاجئ حافلة نقل دولي نهاية أكتوبر الماضي، في محافظة أبين، جنوبي البلاد، بعد أيام من حادثة مماثلة في الطريق الدولي بمنطقة حسان شرق مدينة زنجبار بالمحافظة نفسها.
وكانت الحافلتان تقلان مسافرين ومعتمرين من مدينة عدن إلى السعودية.
وتؤدي مثل هكذا حرائق إلى حالة من الهلع والارتباك بين الركاب المسافرين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن.
وفي الغالب ترفض شركات النقل تعويض المسافرين على ما يلحق بهم من أضرار مادية ونفسية، وسط غياب كلي لدور الجهات الحكومية المعنية في تفعيل القوانين والإجراءات الضرورية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه