مكاسب ضخمة | تنضم للدول المشغلة للقطارات فائقة السرعة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
تنضم للدول المشغلة للقطارات فائقة السرعةتواصل وزارة النقل العمل على تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، والذى يمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح، مرورا بالإسكندرية والعلمين الجديدة، بطول 675 كيلو مترا، وذلك من خلال شركات مصرية، حيث يجرى حاليا وضع قضبان السكة بعد إنشاء المسار الخاص بالخط والذى يمر بعدد كبير من المدن المصرية.
ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح) يصل عدد محطاته إلى 21 محطة، بالإضافة إلى 1 مركز للتحكم والسيطرة، ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستى السخنة/ الدخيلة.
وينفذ تحالف شركات (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية تمهيداً لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك الجدول الزمنى الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة، حيث تسلمت وزارة النقل القطار "ديزيرو" الأول الذى تم تصنيعه فى مصانع سيمنز الألمانية وتم توريده لمصر منذ عدة أشهر، كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 3 قطارات سريع (فيلارو) وجارى تصنيع قطارين آخرين من إجمالى 15 قطارات سريعة مخصصة للخط، والانتهاء من تصنيع 5 قطارات إقليمية (ديزيرو) تم شحن أحدهما إلى القاهرة وجارى تصنيع 7 قطارات أخرى وذلك من إجمالى 34 قطار إقليمى مخصصة للخط بالإضافة إلى الإنتهاء من تصنيع 2 جرار كهربائى للبضائع من إجمالى 14 جرار بضائع.
وفى السياق أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، لافتا إلى أن هذه الشبكة ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تسهم فى خدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى حلوان، و15 مايو، وبرج العرب، والسادس من أكتوبر، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها من المناطق الصناعية، وكذا خدمة المناطق السياحية، والثقافية، والتاريخية، والدينية، والشاطئية فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل، والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر.
وأضاف "الوزير"، أن الشبكة ستخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة، أو مستقبل مصر، أو جنة مصر، وغرب المنيا، وتوشكى، وشرق العوينات، إلى جانب المساهمة فى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، وكذا ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين مختلف المناطق السياحية، وذلك بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة فى تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائى السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويصل طول شبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذها إلى 2000 كم، وتضم ثلاثة خطوط هي: الخط الأول (السخنة / العلمين / مطروح)، والخط الثانى (6اكتوبر/ الأقصر/ أسوان / أبو سمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) بطول 225 كم، ويصل إجمالى عدد محطات الخطوط الثلاثة إلى 60 محطة بإجمالى عدد ورش رئيسية 2 ورشة، و6 ورش عمرة خفيفة، كما يبلغ عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطارا وعدد القطارات الإقليمية 94 قطارا، بجانب 41 جرارا من جرارات البضائع التى ستعمل بالخطوط الثلاثة.
ويعرف الخط الأول باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).
التطور في قطاع النقلوفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع أن العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبکة القطار الکهربائى السریع العین السخنة الخط الأول
إقرأ أيضاً:
إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ بموجب القرار الوزاري رقم 423/ 2024؛ بهدف تعزيز أمن الموانئ والسفن وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري.
وتأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم 19/ 2023 والاتفاقيات الدولية المعتمدة، ولتضع إطارا شاملا لضمان أمن وسلامة العمليات البحرية في سلطنة عمان.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي، مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن اللائحة تأتي في إطار إعداد خطط أمنية للانتقال الأمني وفق المدونة الأمنية للسفن والموانئ، موضحا أن محاور اللائحة التنظيمية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضمن الامتثال للمعايير الدولية في أمن السفن والموانئ من بينها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة بناءً على تقييم شامل للمخاطر، وإجراءات رقابية متقدمة عبر إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش على السفن والموانئ للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الأمنية الدولية.
وأضاف إن محاور اللائحة تشمل أيضا إصدار شهادات الامتثال الدولية عبر ضمان توافق السفن والموانئ مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ والتدريب والتأهيل عبر توفير برامج تدريبية وعمليات تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتعامل مع التحديات الأمنية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري العماني، حيث تلتزم سلطنة عمان بمواكبة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمن وسلامة القطاع البحري، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.
من جانبه قال أيمن بن راشد المعمري، مدير دائرة التشريعات البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن اللائحة تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للأفراد والمرافق البحرية والبضائع من المخاطر الأمنية مع ضمان استمرارية العمليات البحرية بكفاءة ودعم جهود سلطنة عمان في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع البحري.