اجتماعات مكثفة للجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية للانتهاء من مواده
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم ١٥ من أغسطس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وطالبت اللجنة ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها في الاجتماعات القادمة.
وفي ضوء اتجاهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي استعرضت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة حول المواد الخاصة بالإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ومدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتم التوافق على الجمع بين نظام الإعلان التقليدي والإعلان الإلكتروني والذي سيتم النص عليه لأول مرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وتجري اللجنة حالياً الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة حتى يتسنى عرض مشروع القانون في صورته النهائية على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في بداية دور الانعقاد القادم.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون حقوق الإنسان التحول الرقمي مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير