واشنطن تدرس فرض عقوبات على بن غفير
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس فيما تبقى من ولايته، فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية "تدرس وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على بن غفير"، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة.وقالت المصادر إن "الغرض من هذه الخطوة هو مواجهة الانتقادات الموجهة لبايدن بأنه لم يفرض حظراً للأسلحة على إسرائيل".
وأضافت "يضغط مسؤولو وزارة الخارجية على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للموافقة على العقوبات ضد بن غفير"، لافتة إلى أن العقوبات تشمل منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة، ومنع المسؤولين الأمريكيين من تحويل الأموال إليه.
النائب العام الإسرائيلي يطالب نتانياهو بإقالة بن غفير - موقع 24ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الأحد، أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، من المتوقع أن تبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه يجب عليه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب انتهاكه المتكرر للقانون. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، من المتوقع أن تبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه يجب عليه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب انتهاكه المتكرر للقانون.
وكشفت الصحيفة، أن بن غفير دعا إلى إقالة بهاراف ميارا رداً على تقرير أخبار القناة 13 الإسرائيلية، والذي جاء وسط كشف العديد من المنافذ الإعلامية عن المشاورات السياسية التي أجراها الوزير اليميني المتطرف مع مستشاريه، والتحركات ذات الدوافع السياسية التي كانت في ظاهرها مهنية بحتة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بن غفير لبايدن إسرائيل بايدن بن غفير إسرائيل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الخارجية تستنكر عقوبات الاتحاد الاوروبي لاحد قادة القوات المسلحة بزرائع واهية
إستنكرت وزارة الخارجية العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوربي على أحد قادة القوات المسلحة السودانية تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة، ويأتي هذا القرار المجحف امتدادا للنهج الأوربي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية ذلك النهج القائم على الإختباء خلف ادعاء الحياد بين من يصفهما بطرفين متصارعين.
ولأجل ذلك يتعامى عن حقيقة أن هناك طرفا واحدا، يمثل أساسا مجموعات ضخمة من المرتزقة الأجانب، يواصل حربا للإبادة والتطهير العرقي والعنف الجنسي والتدمير الممنهج للبنيات الأساسية المادية والثقافية للشعب السوداني
بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بواجبها الدستوري والوطني في الدفاع عن شعبها ودولته.
كما لايزال يمارس الصمت المطلق حيال الرعاة الإقليميين لمليشيا الجنجويد، الذين يواصلون إسنادها بالأسلحة الاستراتيجية المتطورة ويجلبون لها المرتزقة الأجانب من أقاصي الدنيا، لمواصلة تقتيل المدنيين والنازحين، كما يحدث في قرى الجزيرة.
وفي ظل تضافر الأدلة المادية القاطعة على أن ذلك هو أهم عوامل استمرار الحرب في السودان.
من الغريب أن يبرر الاتحاد الأوربي فرض العقوبات على ذلك القائد بحالات العنف الجنسي. وهذا يكفي لإثبات أن ذلك القرار ليس له سند من الواقع.
إذ أن كل من يهربون من عدوان المليشيا وفظائعها، خاصة العنف الجنسي، يجدون الأمن والحماية في مناطق القوات المسلحة. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان وكل الاجهزة ان المسؤولية الكاملة عن العنف الجنسي هي على عاتق المليشيا الإرهابية حصريا.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوربي للتراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
سونا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف