بزشكيان: إسرائيل تسعى لتعقيد مفاوضاتنا مع الدول الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يمانيون../
أكّـد الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان”، أنهُ أعلن “منذ البداية أننا نسعى إلى توسيع العلاقات مع دول العالم، بما في ذلك الدول الأُورُوبية”، منوِّهًا أنهُ “نجري مفاوضات مع الدول الأُورُوبية حَـاليًّا لكن الكيان الصهيوني يسعى للإخلال بهذا المسار وتعقيده”.
وقدّم “بزشكيان” في لقاء عُقد صباح الثلاثاء، مع مجموعة من وزراء الخارجية السابقين، تحليلًا لأداء الحكومة الرابعة عشرة في هذا المجال، وقال: “بذلنا جهودًا كبيرة لحل بعض قضايا ومشاكل السياسة الخارجية.
وَأَضَـافَ، أن “التبادل بين الوفود الإيرانية والصينية والروسية جارٍ، ونسعى إلى إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ الاتّفاقيات مع هذين البلدين. الصينيون مهتمون بالمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والعمرانية في إيران، وفيما يتعلق بروسيا، يتم متابعة توسيع واستكمال خطوط الترانزيت وخط نقل الغاز بجدية”.
ولفت إلى أنه قد “أعلنت منذ البداية أننا نسعى إلى توسيع العلاقات مع دول العالم، بما في ذلك الدول الأُورُوبية. وأوضح أن المفاوضات مع الدول الأُورُوبية جارية، لكن إسرائيل تسعى من خلال ممارساتها الأخيرة إلى تعقيد المسار وخلق عراقيل”.
وأكّـد “بزشكيان”، بالقول: “أعتقدُ أنه حتى فيما يتعلَّقُ بأمريكا، سواء أردنا أم لم نرد، سنواجهُ هذا البلد في الساحة الإقليمية والدولية؛ لذا من الأفضل أن نُدِيرَ هذه الساحة بأنفسنا. ومع ذلك، فَــإنَّ الحكومةَ ستواصِلُ سياستها الخارجية وفقًا للاستراتيجيات والنهج العام للنظام”
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.