أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعفاء أصحاب العمل في القطاع الحكومي “الاتحادي والمحلي” والقطاع الخاص من المبالغ الإضافية المُترتبة عن شهريّ أكتوبر ونوفمبر لعام 2024، نتيجة التأخر في توريد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة وفق قوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بمناسبة إطلاق منصة “معاشي” الرقمية.


ووفق المادة رقم (13) في قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمادة رقم (12) في القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تكون الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وبناء عليه فإن مدة الإعفاء تمتد إلى يوم 15 ديسمبر 2024.
ويتيح الإعفاء لأصحاب العمل إنجاز المعاملات في منصة “معاشي” الرقمية دون تحمل الآثار المالية المترتبة على التأخير في سداد الاشتراكات، فيما دعت الهيئة جميع المنشآت وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من مدة الإعفاء قبل انتهائها لضمان صحة ودقة أوضاعها التأمينية تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تخفيف الضغوط على أصحاب العمل من خلال منحهم الوقت الكافي لسداد الاشتراكات من خلال المنصة وفق الأدوات والآليات الجديدة، والتعاطي مع المتطلبات الخاصة بالمنصة والتي من شأن تطبيقها تسهيل عملية دفع الاشتراكات في المستقبل وتحديث البيانات الخاصة بالرواتب والاشتراكات بطريقة أسهل، والاستفادة من الأدوات الأخرى التي توفرها المنصة التي تم التعريف بها من خلال الورش التوعوية التي سبق وأن أعلنت عنها على موقعها الإلكتروني لرفع الوعي عن المنصة وتمكين أصحاب العمل فيها.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

صرف المعاشات.. موعد العلاوة الجديدة والنسبة المقررة قانونا للزيادة

ينتظر أصحاب المعاشات موعد زيادة المعاشات وذلك بالتزامن مع قرب مرور عام على آخر زيادة حصلوا عليها والتي كانت في شهر مارس من عام 2024، حيث صُرفت لهم بشكل استثنائي زيادة المعاشات في غير غير موعدها القانوني، إعمالًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وانعكاسات ذلك على الدخول وقيمتها الشرائية، ما دفع القيادة السياسية للتوجيه بتبكير موعد صرف المعاشات فيما يخص الزيادة.

وينص قانون المعاشات على أن زيادة المعاشات تُصرف سنويا مع بداية العام المالي الجديد، إلا أنه قد تصدر قرارات استثنائية يصدر بها قانونً من مجلس النواب بتبكير موعد صرف تلك الزيادة، وهو ما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث حصل المستفيدون على الزيادة قبل موعدها القانوني، وذلك بما لا يخل بالمستحقين لتلك الزيادة المنصوص عليها في القانون.

موعد زيادة المعاشات

وفي ضوء التساؤلات والبحث المستمر عن موعد زيادة المعاشات، يتساءل المستفيديون من أصحاب المعاشات سواء كانوا مستفيدون أصليون أو مستحقو عن الغير عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة، بالتزامن مع قرب مرور عام كامل على آخر زيادة تم صرفها لأصحاب المعاشات كعلاوة دورية.

وحصل أصحاب المعاشات على العلاوة الدورية الأخيرة بعد قرار الرئيس السيسي بتبكير موعد صرف زيادة المعاشات، وبعد إصدار قانون جديد من مجلس النواب، تضمن النص على تبكير موعد صرف زيادة المعاشات، على أن يظل المستفيدون من المعاش جميع الفئات التي نص عليها القانون في صيغته الأصلية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

القانون يحدد زيادة المعاشات

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات موعد زيادة المعاشات للمستحقين، حيث نص في مادته رقم 35 على أنه يتم زيادة المعاشات بنسبة 15 % كحد أقصى في الأول من يوليو من كل عام، ويستحق تلك الزيادة أصحاب المعاشات المستفيدين حتى 30 يونيو من كل عام.

عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشاتصرف معاشات فبراير 2025.. احسب القبض بحد أدنى 1495 جنيهًا

تجدر افشارةة إلى أنه في حال تبكير زيادة صرف المعاشات، تطبق الزيادة على المستفيدين حتى 30 يونيو، بمعنى أنه إذا ما تم صرف زيادة المعاشات في مارس أو أبريل، فإن من يستفيد من المعاش بعد هذا الشهر وحتى 30 يونيو، تطبق عليه الزيادة المدرة بـ 15% كحد أقصى أو بالنسبة التي يتم إقرارها.

الحد الأدنى للمعاشات

وبالتزامن مع الحديث عن زيادة المعاشات، تجدر الإشارة إلى الحد الأدنى للمعاشات، والتذي تم زيادته منذ شهر يناير الجاري 2025، وذلك تزامنًا مع قرار زيادة الإشتراك التأميني الذي ارتفع حد الأدنى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

وفي ضوء تلك الزيادة قد تم رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات،  ليصبح  رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه.

موعد صرف المعاشات 

في ضوء ذلك، نستعرض موعد زيادة المعاشات أيضًا للمستفيدين، حيث من المقرر أن يصرف أكثر من 10 مليون مستفيد مستحقاتهم القانونية مع بداية شهر فبراير والذي يستهل أيامه بالسبت المقبل، ما يعني أن أصحاب المعاشات من المنتظر أن يقوموا بصرف المعاشات الخاصة بهمبداية من يوم السبت عبر المنافذ التي أعلنت عنها الحكومة لصرف معاشاتهم.

زيادة المرتبات للموفظين

وفي إطار الحديث عن زيادة المعاشات، هناك تساؤلات على نفس الخط تتعلق بالموظفين سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، إذ يتساءلون كذلك عن موعد تلك الزيادة بعدما أوسك مرور عام على آخر علاوة دورية تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي كان في شهر مارس من العام الماضي أيضًا.

وفي ضوء ذلك، فقد حدد قانون الخدمة المدنية موعد زيادة وصرف العلاوة الدورية المعروفة بـ زيادة المرتبات السنوية، حيث ينص القانون على أن الزيادة تكون في شهر يوليو من كل عام، وفيما يتعلق بنسبتها فتكون 7% كحد أدنى وتزداد  بالنظر إلى معدلات التضخم.

وعلى غرار أصحاب المعاشات وما تم في الأعوام السابقة، فقد يتم تبكير موعد زيادة المرتبات للموظفين، حيث إنه كان قد تم تبكير موعد صرف الزيادة في شهر مارس العام الماضي بدلا من شهر يوليو.

مقالات مشابهة

  • التضامن تُصدر قرارًا مهما يخص معاشات شهر فبراير
  • الرئيس التنفيذي لـ “مسك”: تمكين الشباب من المهارات المطلوبة في سوق العمل
  • موعد صرف معاش شهر فبراير 2025.. وفتح فروع بنك ناصر السبت
  • “هآرتس”: صور الحشود التي تعبر نِتساريم تُحطّم وهم النصر المطلق‎
  • زيادة مرتقبة في معاشات 2025.. التفاصيل والنسب المتوقعة
  • “المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
  • “الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
  • نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
  • “المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
  • صرف المعاشات.. موعد العلاوة الجديدة والنسبة المقررة قانونا للزيادة