«الاشغال»: اللجنة المحايدة تعكف على دراسة عطاءات صيانة الطرق بشكل دقيق تمهيداً لرفع توصيتها
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
«الصحة» تعلن رصد متحور فيروس كورونا EG.5 في الكويت منذ 53 دقيقة «الراي» تنشر أسماء 6075 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية منذ ساعتين
قال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح إن اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها لدراسة عطاءات ممارسات صيانة المحافظات والطرق السريعة وجسر الشيخ جابر تعكف على دراسة جميع العطاءات بشكل دقيق تمهيدا لرفع توصيتها بترسية تلك الممارسات على أفضل العطاءات.
وتوقع الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن تنهي اللجنة أعمالها نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل مؤكدا أن جميع العطاءات تخضع لدراسة فنية دقيقة من قبل أعضاء اللجنة للخروج بتوصيات مناسبة في شأنها.
وأشار إلى التزام (الاشغال) بالميزانية التي خصصتها وزارة المالية وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت لاحق لتنفيذ أعمال الممارسات بمجرد انتهاء عمل اللجنة إذ ستقوم الوزارة على الفور باستكمال بقية اجراءاتها. وبين أنه سبق لوزيرة الاشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز والفريق المرافق لها أن ناقشت مع مسؤولي ديوان المحاسبة خطة تعاقد الوزارة مع الشركات العالمية والأسباب التي جعلتها تقتصر في طرح هذه الممارسات المحدودة على الشركات التي تم ترشيحها من قبل سفارات بلدانها.
وذكر أن نتائج الدراسة القائمة على مبدأ الشفافية والحيادية سيتم الاعلان عنها فور انتهاء اللجنة من أعمالها موضحا أن الوزارة ستتعاقد مع الشركات الفائزة مباشرة بعيدا عن الوكيل المحلي.
وأشار إلى حرص الوزارة متابعة سير عمل اللجنة ومعدل انجازها إيمانا منها بضرورة انجاز اعمال صيانة الطرق في أسرع وقت ممكن لانهاء معاناة مستخدمي طرق في دولة الكويت. وجدد التأكيد على مضي الوزارة في تنفيذ خطتها بعمل صيانات جذرية لطرق وشوارع الكويت في مختلف المحافظات وفق برنامجها الزمني فور انتهاء اللجنة من اعمالها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة