نصف طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر.. عقوبات رادعة لأصحابها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بمركز سيدي سالم، أسفرت عن ضبط نصف طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاءت هذه الحملة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، وبإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر.
وتضمنت المضبوطات 300 كيلو جرام من الأسماك المملحة (الفسيخ) و195 كيلو جرام من الأسماك الهارنج المدخن (الرنجة)، جميعها تفتقر إلى البيانات اللازمة وتعتبر مجهولة المصدر، وجرى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة التموينية والطب البيطري لفحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليسوتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصف طن أسماك مملحة قانون العقوبات العقوبات الغش والتدليس ولا تزید على غش الأغذیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
قصة “الثلاث آلاف جنيه” تثير جدلا في مصر
حالة من الجدل ثارة في مصر بعدما تحدثت أستاذة في علم الاقتصاد المنزلي عن إمكانية تغطية نفقات الأسرة المصرية بمبلغ 3 آلاف جنيه (قرابة 60 دولارا) وهو ما اعتبره البعض نوعا من المبالغة.
القصة بدأت عندما تحدثت روضة حمزة أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان لوسائل إعلام بشأن إمكانية تغطية احتياجات الأسرة في مصر بمبلغ 3 آلاف جنيه.
وقالت روضة لوسائل إعلام مصرية إنها تفاجأت من الهجوم عليها خاصة وأنها ليست جهة تسعير وإنما تسعى لتقديم حلول ونصائح لكل أسرة مصرية وأن حديثها اقتصر على الطعام والشراب دون التطرق للنفقات الأخرى.
وشددت روضة على موقفها وأن ما ذكرته من أسعار هو الموجود بالأسواق المصرية مضيفة: “لا أريد “تريند” وأريد أن أرى من يقول إن الأسعار التي ذكرتها خاطئة”.
وبينت أن كيلوا اللحم في مصر يكفي أسرة مكونة من 4 أفراد لمدة أسبوع، ما يجعل هناك حاجة لأربعة كيلوغرامات من اللحوم شهريا.
وأضافت: “كيلوا اللحم يمكن تقسيمه 12 قطعة وأي جزار يمكنه القيام بذلك”.
ولفتت إلى أن الهدف من هذا التصور هو إبراز التحديات التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع الأسعار والعمل على تدبير الاحتياجات المنزلية من مخزون الشهر.
واعتبرت روضة أن تصريحاتها فهمت بشكل غير دقيق فهي لم تكن تقصد تلبية كل احتياجات المنزل بهذا المبلغ دون متطلبات الحياة الأخرى وإنما قصدت الطعام والشراب.
ولفتت إلى أن هناك ما يعرف بالاستهلاك العاطفي وهو ما يدفعنا لشراء أشياء لا نحتاجها مبينة أن الأفضل التركيز على أساسيات الحياة وفقا لاحتياجات الأسرة، مشيرة إلى أن الأسرة التي تعرف ما تستهلكه هي الأكثر قدرة على ضبط ميزانيتها.
ما قالته الخبيرة في الاقتصاد أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لما قالته ومن يرى فيه نوعا من المبالغة، إلا أن هناك اتفاقا على أهمية ضبط الإنفاق بما يوازي احتياجات الأسرة دون شراء ما قد لا تحتاجه.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري