نصف طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر.. عقوبات رادعة لأصحابها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بمركز سيدي سالم، أسفرت عن ضبط نصف طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
جاءت هذه الحملة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، وبإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور أسامة عوض مدير إدارة المجازر.
وتضمنت المضبوطات 300 كيلو جرام من الأسماك المملحة (الفسيخ) و195 كيلو جرام من الأسماك الهارنج المدخن (الرنجة)، جميعها تفتقر إلى البيانات اللازمة وتعتبر مجهولة المصدر، وجرى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة التموينية والطب البيطري لفحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليسوتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصف طن أسماك مملحة قانون العقوبات العقوبات الغش والتدليس ولا تزید على غش الأغذیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
يوفّر 9 آلاف جنيه شهريًا.. لماذا يُعد التحويل للغاز الطبيعي الخيار الأمثل لسيارتك؟
حسم اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية مصير أسعار البنزين بأنواعه والسولار، في ظل التوجه الحكومي المستمر نحو خفض الدعم على المحروقات.
دعم المحروقات في تراجع... والأسعار إلى ارتفاعوجاء قرار أسعار البنزين والسولار الأخير في إطار خطة الحكومة الإصلاحية للعام المالي المقبل 2025-2026، حيث تعتزم الحكومة المصرية تقليص دعم المواد البترولية بنسبة كبيرة تصل إلى 51.4%، لينخفض الدعم من 154.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 75 مليار جنيه فقط.
البحث عن بدائل | الغاز الطبيعي في الصدارةمع كل زيادة في أسعار البنزين والسولار، يتجه أصحاب السيارات إلى البحث عن بدائل لتقليل تكاليف التشغيل، ويبرز الغاز الطبيعي كخيار عملي واقتصادي، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالمشتقات البترولية الأخرى.
ففي الوقت الذي يبلغ فيه سعر لتر بنزين 80 نحو 13.75 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 15.25 جنيهًا، وبنزين 95 نحو 17 جنيهًا، بينما يُسعَّر السولار بـ13.50 جنيهًا، يظل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي 7 جنيهات فقط، ما يجعله الخيار الأرخص بفارق واضح.
كم يمكن أن توفر؟ بالأرقاموفقًا لما نشرته شركة "غازتك" المتخصصة في تكنولوجيا الغاز الطبيعي، فإن متوسط التوفير الشهري الذي يمكن للمستهلك تحقيقه عند التحول لاستخدام الغاز الطبيعي يتراوح بين 1,013 جنيهًا وقد يصل إلى 9,000 جنيه، حسب معدل الاستهلاك اليومي للوقود.
وأشارت الشركة إلى أن تكلفة التحويل يمكن استردادها بالكامل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يشجع الكثيرين على اتخاذ هذه الخطوة، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل مكثف على سياراتهم في التنقل.
قرارات مصيرية ومواطن بين الكلفة والبدائلوبين خطط الحكومة لرفع الدعم وتنفيذ التزاماتها الدولية، وبين سعي المواطن لتقليل أعبائه اليومية، يبدو أن سوق الوقود في مصر مقبل على مرحلة تحوّلية. فالقرارات التي صدرت عن لجنة تسعير الوقود تتطلب الحاجة إلى التوعية بخيارات بديلة مثل الغاز الطبيعي، الذي لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح خيارًا اقتصاديًا أيضًا.