ضوابط جديدة أعلنتها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة في الاوانه الاخير، بشأن محاضر سرقات التيار الكهربائي والتى تستهدف حماية المواطن سواء كان المستهلك قانوني أو مخالف، وذلك للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية مقابل استهلاك الكهرباء.
جاء علي رأس تلك الضوابط التي أصدرها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
التأكيد على عدم تسجيل القيمة الخاصة بالغرامة بمحاضر سرقات التيار ضمن ايرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة التي تم استردادها من الطاقة المفقودة.التأكيد على التزام كافة المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة إجراءات تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي والالتزام بالتوقيتات المحددة لكل مستخدم مع محاسبة المقصرين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسئولين عن إعداد محاضر وهمية غير مطابقة للأحمال الفعلية.حوكمة الإجراءات الخاصة بالنظام على منصة المحاضر للفصل بين صلاحيات كل مستخدم بما يضمن عدم ازدواج المهام للمستخدم الواحد على سبيل المثال لا يجوز أن يكون مأمور الضبط هو مسئول المراجعة.التأكيد على توحيد كافة النماذج والمستندات الخاصة بإجراءات محاضر سرقات التيار الكهربائي لجميع الشركات مثل طلب الحضور – تقرير
محضر الضبط – شهادة المصالحة – إيصال السداد).تدريب مأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء والفنيين الملحقين بالإدارة العامة لمباحث الكهرباء على كيفية إعداد المحاضر وتصوير الواقعة.اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجة كافة حالات أكواد العدادات التي لم يتم قراءتها المدرجة عبر برنامج القراءات الموحد مثل (مغلق – معطل – كسر زجاج – مرفوع – سرقة تيار).سرقات التيار الكهربائي بالوحدات التي يوجد بها عداد (مستهلك) سواء توصيل خلف
العداد أو التلاعب في العداد أو محولات التيار أو غيره في حال أن الواقعة أول ضبط يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة)، مع فصل التيار الكهربائي تماما عن الوحدة وعدم إعادته الا بعد سداد قيمة المحضر مع إبلاغ النيابة العامة فور انقضاء الفترة القانونية.في حال التكرار ووجود محضر سابق محرر للوحدة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة للتكرار وقطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخاً بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة مع فصل التيار الكهربائي تماماً عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) مع إبلاغ النيابة العامة في حال عدم السداد فور انقضاء الفترة القانونية.يتم تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ضد المنتفع بالوحدة المتسبب في واقعة السرقة وليس مالك العداد فى حال أن المنتفع بالوحدة مستأجر”، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإرسال بياناته للجهات المعنية ( التموين – الزراعة).في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب أو بلاغ فحص / تغيير / عطل بالعداد / زيادة قدرة) عن طريق المواطن أو شركة الكشف أو الخط الساخن 121 أو المنصة أو برامج الخدمات بالشركات أو تم التوصيل مباشر بمعرفة الشركة فانه لا يتم عمل محضر ولا يتم إرسال البيانات للجهات المعنية (التموين – الزراعة) على أن تقوم الشركة بسرعة التركيب.قيام المواطن بتقديم طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة
تركيب عداد كودي مؤقت للوحدة المخالفة وفي حالة عدم السداد الفوري يتم تركيب العداد الكودي وتقسيط تكلفة التوصيل طبقاً للضوابط.فور تركيب العداد يتم إرسال إفادة للجهات المعنية (التموين الزراعة) بأنه تم تركيب عداد كودي للمخالف و ذلك في حالة أنه سبق ارسال بياناته لهذه الجهات أو وجود طلب أفادة من هذه الجهات.يتم عمل تسوية عن الاستهلاك خلال الفترة البينية حتى تركيب العداد فى حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة المطلوب تركيب العداد بها يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ اخر محضر وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول ٣ شهور بعد التركيب محسوباً بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتقسيطها على فترة مماثلة.في حال عدم وجود محاضر محررة للوحدة المخالفة يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ تركيب العداد بحد اقصى ۱۲ شهر على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول ٣ شهور بعد التركيب محسوباً بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتقسيطها على فترة مماثلة.يتم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي وفقا للقواعد الواردة بالكتب الدورية أرقام (2) لسنة 2008 (1) لسنة 2016، (9) لسنة 2019 ورقم (3) لسنة 2024 في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة لتكرار واقعة السرقة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة).يتم إعداد مقايسة لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة التي تستمد التيار بدون عداد لسدادها سواء نقداً أو بالتقسيط وفي حالة عدم السداد الفوري يتم تركيب العداد وتقسيط التكلفة طبقاً للضوابط في جميع الحالات إذا تبين وجود طلب للمواطن لتركيب عداد كودي والتأخر في التنفيذ لسبب يرجع لشركة التوزيع لا يتم إرسال بياناته للجهات المعنية (التموين – الزراعة).ان يكون متوسط كمية الاستهلاك الشهري بالمحضر أقل من 600 كيلووات ساعة يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة، ويتم إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراعة) في حالة عدم سداد المحضر خلال الفترة القانونية .ان يكون متوسط كمية الاستهلاك الشهري بالمحضر أكبر من 600 كيلو وات ساعة يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين – الزراع).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
تيار كهرباء
الكهرباء و الطاقة المتجددة
تغذية الكهرباء
الكهرباء و الطاقة
الطاقة المتجددة
وزارة الكهرباء
ترکیب عداد کودی
ترکیب العداد
یتم إرسال
سرقة تیار
یتم عمل
فی حالة
فی حال
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش