محافظ قنا يشارك في انطلاق فاعلية التواصل السابعة لخدمات التوظيف فى الاقتصاد الأخضر بالأقصر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، في انطلاق فاعلية التواصل السابعة لخدمات التوظيف فى الاقتصاد الأخضر ضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بمحافظة الأقصر بهدف استعراض الجهود المبذولة لدعم التوظيف فى قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز التواصل ودعم الشراكات بين مقدمي خدمات التوظيف والشركاء المعنيين.
جاء ذلك بحضور أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع، ورشا بدران المدير التنفيذي لشركة شراكة دعم التوظيف وعدد من مقدمى خدمات التوظيف والقيادات التنفيذية بمحافظتى قنا والأقصر.
قال أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن مشروع النمو الأخضر لاق نجاحاً كبيراً ونتائج حقيقية وملموسة على مستوى محافظتي قنا والأقصر منذ أن بدأ عام ٢٠٢٠ فى مرحلته التمهيدية، من خلال توصيل وتقوية أوجه التعاون ما بين القطاعين الحكومى والخاص، حيث تم رصد وتحليل أهم التحديات والمعوقات التى تواجه الباحثين عن فرص العمل، لذلك تستهدف المرحلة الحالية للمشروع تحسين جودة خدمات التوظيف والدمج بين التدريب المهارى والخدمات التوظيفية.
وأكد نائب محافظ الأقصر، على أهمية التشبيك والتواصل ما بين جهود القطاع الحكومى وشركات القطاع الخاص الذى يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل، مشيراً إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دوراً مهماً فى مجال الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستخدام الامثل للموارد والامكانيات المتاحة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه المشروعات يحقق فوائد اقتصادية إلى جانب المنافع البيئية، لذلك تولى الحكومة المصرية جهودها فى هذا المجال تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو دائما ما تستهدف بمشروعاتها الأستغلال الأمثل للموارد والأمكانيات للخروج بنتائج واقعية تخدم المواطن البسيط بالدرجة الأولى وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الأستراتيجية والأستثمارية المقررة من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد لما له من دور بارز فى تقدم عجلة التنمية الاقتصادية.
يُذكر أن مشروع "النمو الأخضر الشامل" في مرحلته الأولى نُفّذ خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023 في محافظتي قنا والأقصر، وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى محافظتي الأقصر وقنا. وبلغت ميزانية المشروع 5 ملايين فرنك سويسري، واستهدف عدة قطاعات منها الزراعة المستدامة، والإنتاج الغذائي، وإدارة المخلفات، والطاقة المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا الاقتصاد الأخضر مشروع النمو الأخضر الشامل خدمات التوظيف الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة النمو الأخضر الشامل مشروع النمو الأخضر الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.
وأبرز أن هذا المشروع يأتي، أيضا، بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمن وشفافية أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دورا أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية تهم توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
كلمات دلالية المغرب بورصة حكومة مجلس