ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
اطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله، تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والتشريعات القانونية التي تدعم القطاع المالي بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً واستمرار نموه في مختلف القطاعات الحيوية.
وناقش المجلس مشروع قانون الضريبة المحلية للشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، الذي ينظم الالتزامات ويحدد الآلية المحاسبية في احتساب مبلغ الربح الخاضع للضريبة المحلية، إضافة إلى متابعة الأداء المالي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الإستراتيجية المالية ودعم الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتعزيز نموها، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الناتج المحلي للإمارة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، الذي تناول دور المجالس في تقوية أواصر الترابط الاجتماعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة، إضافة إلى الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز الخدمات التي يستفيد منها المواطنين في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وأكد المجلس دعمه لجهود رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي لتحقيق أهدافها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يهتم بدعم وتعزيز الفئات الأولى بالرعاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، إنه في إطار اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحداً خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان المنعقد الآن، بأحد فنادق القاهرة: قد اهتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-
2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
وإيماناً من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
كما يشارك نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.