إطلاق حملة وطنية لغرس قيم رؤية “نحن الإمارات 2031”
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، حملة تعليمية توعوية وطنية لغرس قيم رؤية “نحن الإمارات 2031” في أجيال المستقبل وشملت الطلبة من جميع المراحل الدراسية.
تهدف الحملة إلى توعية الطلبة بأهمية رؤية “نحن الإمارات 2031” في رسم ملامح مستقبل الوطن، من خلال تسليط الضوء على المحاور الأربعة الوطنية الرئيسية للرؤية، التي تشمل المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، والمركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، والمنظومة الأكثر ريادةً وتفوقاً.
كما سعت الحملة إلى ترسيخ مبادئ المجتمع المتماسك والاقتصاد المتنوع والتعاون الدولي والابتكار بين الطلبة، وذلك من خلال أنشطة تعليمية متنوعة تتضمن المناقشات التفاعلية، والمشاريع الإبداعية، وورش العمل، والمشاريع الجماعية، والمبادرات التطوعية، وجلسات النقاش البناء التي تعزز إحساس الطلبة بالمسؤولية تجاه مستقبل الدولة.
وأسهمت الحملة في تعريف الطلبة بالمفاهيم الأساسية لرؤية “نحن الإمارات 2031” ومحاورها الرئيسية وشارك الطلبة في أنشطة تفاعلية تساعدهم على فهم أهمية بناء مجتمع متماسك يقدِّر التعليم، والرعاية الصحية، والتراث الثقافي، مع التركيز على مفهوم الاقتصاد المتنوع والمبتكر بالإضافة إلى دور دولة الإمارات في التعاون العالمي وحماية البيئة ومشاريع خدمة المجتمع، حيث يُؤدي الطلبة أدوارا دبلوماسية ومسؤوليات بيئية تساهم في تعزيز فهم أهمية التنوع والشمولية وريادة الأعمال.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن الحملة التعريفية بـ رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تم تعميمها على جميع المدارس في الدولة، تأتي كخطوة محورية ضمن جهود الوزارة في ضمان فهم الطلبة لرؤية الدولة وتعزيز دورهم الحيوي في تحقيقها، ونؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم في بناء جيل من القادة والمبدعين القادرين على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مستدام ومزدهر لوطننا.
وقالت إن الوزارة بادرت إلى تنظيم ورش تعريفية خاصة استهدفت عدد من المعلمين الجدد في الدولة بهدف تأهيل الكوادر الإدارية والتعليمية ونشر الوعي حول رؤية “نحن الإمارات 2031 “، وستواصل الوزارة تنظيم المزيد من الورش التعريفية خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن تنشئة الجيل الإماراتي الجديد على القيم والتوجهات الوطنية التي تتبناها رؤية “نحن الإمارات 2031″، يمثل أفضل استثمار في مستقبل الدولة، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتجسيد توجيهات القيادة بتعزيز مشاركة المجتمع في مسيرة تطور الدولة.
وقال إن الدولة ركزت منذ البدايات الأولى على الإنسان، وعلى إرساء مجتمع متماسك متلاحم، وبناء اقتصاد ريادي، وتطوير أفضل منظومة للعمل الحكومي، وبناء وعي أجيال المستقبل على هذه الأسس سيسهم في إعداد جيل متمكن يحمل راية استدامة التطور والازدهار لوطنه ومجتمعه.
من جهتها، أكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تهدف إلى تعزيز وعي الجيل الجديد برؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تمثل إستراتيجية شاملة تهدف إلى استدامة ريادة وتميز دولة الإمارات، عبر ترسيخ روح العمل الجماعي.
وقالت إن تعريف طلاب مدارس الإمارات برؤية “نحن الإمارات 2031” سيسهم في تحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة بدور مؤثر في صناعة مستقبل الدولة، وسيعزز فهمهم للرؤى الوطنية الطموحة، وسيغرس فيهم قيم العمل الجماعي والابتكار، والتفكير بإبداع، ليكونوا جزءاً فاعلاً في تحقيق طموحات الإمارات ورؤيتها للتنمية المستدامة.
وتضمنت الحملة مبادرات لتطوير المهارات الشخصية للطلبة، إضافةً إلى إتاحة فرص للتطوع وخدمة المجتمع، ما يعزز إحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية ويوسع آفاقهم لفهم تحديات المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام