«الداخلية» و«التنمية الأسرية» تنظمان ورشة تفاعلية عن حملة مودة ورحمة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية ومؤسسة التنمية الأسرية بمقر الوزارة في أبوظبي ورشة تفاعلية عن حملة مودة ورحمة تحت عنوان «حملة مودة ورحمة التخطيط لبناء الأسرة واستدامة الزواج» قدمتها الدكتورة فاطمة عبدالله الحمادي، خبير اجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية.
تناولت الورشة دعم جهود مؤسسة التنمية الأسرية في تحقيق أهداف حملة مودة ورحمة، التي جاءت ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».
وقالت الدكتورة فاطمة عبدالله الحمادي خبير اجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن الورشة التفاعلية تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق أهداف حملة مودة ورحمة التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الداخلية مؤسسة التنمية الأسرية مؤسسة التنمیة الأسریة حملة مودة ورحمة
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية