وسام شعيب طبيبة تجمع بين الرعب والطب.. 6 معلومات عن صاحبة سلسلة العيادات المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أثارت الطبيبة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها بثًا مباشرًا تحدثت فيه عن مواقف واجهتها في عملها تتعلق بحالات حمل غير شرعي وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج. نتيجة لذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها للتحقيق في الوقائع المثارة.
أبرز المعلومات عن الدكتورة وسام شعيبالتعليم والعمل: حصلت وسام شعيب على بكالوريوس الطب من جامعة طنطا وتعمل في عدة مستشفيات بمحافظة البحيرة والإسكندرية.الحياة الشخصية: متزوجة من الدكتور مصطفى درويش، استشاري جراحة العظام، ولديهما طفل.النشاط على وسائل التواصل: تُعرف بنشاطها الملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك مواضيع مثيرة للجدل أحيانًا.أصل الواقعة
أفادت النقابة العامة للأطباء بتلقيها شكاوى ضد الطبيبة بدعوى نشرها لمحتوى يُعتبر تشهيرًا بالمرضى واستخدام لغة غير لائقة، بما يعارض القيم المجتمعية والمهنية. بناءً على ذلك، بدأت النيابة الإدارية تحقيقًا في الواقعة لفحص مدى انتهاك الفيديو لأخلاقيات مهنة الطب وحقوق المرضى.
دفاع الطبيبة وزوجهاأشارت الطبيبة إلى أن هدفها من نشر الفيديو كان توعية المجتمع حول مشكلات أخلاقية، نافيةً أن تكون قد أفشت أسرارًا شخصية أو سعت للشهرة، بينما أكد زوجها دعم موقفها بقوله إنها لم تذكر أي تفاصيل تمكن من التعرف على المرضى.
تسلط هذه الحادثة الضوء على الجدل المحيط باستخدام الأطباء لمنصات التواصل الاجتماعي والتوازن بين حرية التعبير وحماية خصوصية المرضى وأخلاقيات المهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة وسام شعيب القبض على وسام شعيب حبس وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب طبيبة كفر الدوار وسام شعيب فيديو الدكتورة وسام شعيب محامي وسام شعيب
إقرأ أيضاً:
إلتماس أقصى العقوبة للتكتوتر “موح الوشّام” لنشره الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، توقيع أقصى العقوبة، المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد”. المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” موح الوشام”.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا بنشر الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما انفردت به ” النهار” من تفاصيل حول ملف الحال فإن نيابة الجمهورية لذات المحكمة وجهت 9 تهم للمتهم عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد.
وخلال جلسة المحاكمة، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية استبعاد الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع المتهم قبل بدء المحاكمة، أين تمسك ببطلان اجراءات المتابعة، باعتبار أن الشفة لديها مالكها، وقدم عقد إيجار، ولكن دفاع الوكيل القضائي اعتبر أن العنوان المدون في عقد الإيجار ليس هو العنوان نفسه الذي تم بموجبه توقيف المتهم، ملتمسا تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الوكيل القضائي أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .
وأضافت الدفاع أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة.
وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.
من جهته المتهم اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.
وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.
هذا وقررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم في قضية الحال إلى الأسبوع المقبل.
ياسمينة دهيمي