وسام شعيب طبيبة تجمع بين الرعب والطب.. 6 معلومات عن صاحبة سلسلة العيادات المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أثارت الطبيبة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها بثًا مباشرًا تحدثت فيه عن مواقف واجهتها في عملها تتعلق بحالات حمل غير شرعي وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج. نتيجة لذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها للتحقيق في الوقائع المثارة.
أبرز المعلومات عن الدكتورة وسام شعيبالتعليم والعمل: حصلت وسام شعيب على بكالوريوس الطب من جامعة طنطا وتعمل في عدة مستشفيات بمحافظة البحيرة والإسكندرية.الحياة الشخصية: متزوجة من الدكتور مصطفى درويش، استشاري جراحة العظام، ولديهما طفل.النشاط على وسائل التواصل: تُعرف بنشاطها الملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك مواضيع مثيرة للجدل أحيانًا.أصل الواقعة
أفادت النقابة العامة للأطباء بتلقيها شكاوى ضد الطبيبة بدعوى نشرها لمحتوى يُعتبر تشهيرًا بالمرضى واستخدام لغة غير لائقة، بما يعارض القيم المجتمعية والمهنية. بناءً على ذلك، بدأت النيابة الإدارية تحقيقًا في الواقعة لفحص مدى انتهاك الفيديو لأخلاقيات مهنة الطب وحقوق المرضى.
دفاع الطبيبة وزوجهاأشارت الطبيبة إلى أن هدفها من نشر الفيديو كان توعية المجتمع حول مشكلات أخلاقية، نافيةً أن تكون قد أفشت أسرارًا شخصية أو سعت للشهرة، بينما أكد زوجها دعم موقفها بقوله إنها لم تذكر أي تفاصيل تمكن من التعرف على المرضى.
تسلط هذه الحادثة الضوء على الجدل المحيط باستخدام الأطباء لمنصات التواصل الاجتماعي والتوازن بين حرية التعبير وحماية خصوصية المرضى وأخلاقيات المهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة وسام شعيب القبض على وسام شعيب حبس وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب طبيبة كفر الدوار وسام شعيب فيديو الدكتورة وسام شعيب محامي وسام شعيب
إقرأ أيضاً:
ماسك ينتقد خطط أستراليا لحظر "التواصل الاجتماعي" على الأطفال
انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 32 مليون دولار أميركي بسبب الخروقات النظامية.
وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان أمس الخميس.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفا.
واصطدم ماسك سابقا مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها "فاشية" بسبب قانون المعلومات المضللة.