قنا تُشارك بفاعلية التوظيف فى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، في انطلاق فاعلية التواصل السابعة لخدمات التوظيف فى الاقتصاد الأخضر ضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ، بمحافظة الأقصر.
بهدف استعراض الجهود المبذولة لدعم التوظيف فى قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز التواصل ودعم الشراكات بين مقدمى خدمات التوظيف والشركاء المعنيين.
جاء ذلك بحضور أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، و الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع، و رشا بدران المدير التنفيذي لشركة شراكة دعم التوظيف وعدد من مقدمى خدمات التوظيف والقيادات التنفيذية بمحافظتى قنا والأقصر.
قال أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن مشروع النمو الأخضر لاقى نجاحاً كبيراً ونتائج حقيقية وملموسة على مستوى محافظتي قنا والأقصر منذ أن بدأ عام ٢٠٢٠ فى مرحلته التمهيدية، من خلال توصيل وتقوية أوجه التعاون ما بين القطاعين الحكومى والخاص ، حيث تم رصد وتحليل أهم التحديات والمعوقات التى تواجه الباحثين عن فرص العمل، لذلك تستهدف المرحلة الحالية للمشروع تحسين جودة خدمات التوظيف و الدمج بين التدريب المهارى و الخدمات التوظيفية .
أهمية التنسيق بين القطاعات:و أكد نائب محافظ الأقصر ، على أهمية التشبيك والتواصل ما بين جهود القطاع الحكومى وشركات القطاع الخاص الذى يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل، مشيراً إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دوراً مهماً فى مجال الاقتصاد الأخضر ، و تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستخدام الامثل للموارد والامكانيات المتاحة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه المشروعات يحقق فوائد اقتصادية إلى جانب المنافع البيئية ، لذلك تولى الحكومة المصرية جهودها فى هذا المجال تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا ، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو دائما ما تستهدف بمشروعاتها الأستغلال الأمثل للموارد والأمكانيات للخروج بنتائج واقعية تخدم المواطن البسيط بالدرجة الأولى وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الأستراتيجية والأستثمارية المقررة من الجهات الحكومية ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد لما له من دور بارز فى تقدم عجلة التنمية الاقتصادية.
ونُفّذ مشروع "النمو الأخضر الشامل" في مرحلته الأولى خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023 في محافظتي قنا والأقصر، وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى محافظتي الأقصر وقنا. وبلغت ميزانية المشروع 5 ملايين فرنك سويسري، واستهدف عدة قطاعات منها الزراعة المستدامة، والإنتاج الغذائي، وإدارة المخلفات، والطاقة المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوظيف الاقتصاد الأخضر مشروع النمو الاخضر الشامل قنا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة النمو الأخضر الشامل مشروع النمو الأخضر الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر نفذت إصلاحات منذ مارس 2024 لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نقاش مفتوح أدارته الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال الفعالية التي نظمها البنك لإطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي الأكاديمية في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.
وركزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها على جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية متنوعة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، والشراكة مع البنك الدولي لتعزيز النمو المستدام، وآليات خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، كما طرحت رؤية مصر للتحول إلى النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وزيادة معدلات التوظيف، من خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تُحقق من خلالها هدف الدولة للوصول إلى نمو مستدام، يُعزز القدرة التنافسية، من خلال نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى صياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية، تُعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية، وتُسهم في توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد. كما تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.
وأضافت أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، ليمثل نقطة انطلاق لقرارات متعددة، ساهمت في تحول كبير في محرّكات النمو.
وتابعت «المشاط»، أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي، وشهدنا عودة قوية لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وكذلك انتعاش قطاع السياحة، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرقت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه في إطار 3 ركائز رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت أنه رغم التحديات العالمية، إلا أن مصر لديها فرص كبيرة في الوقت الراهن حيث تمتلك مقومات جغرافية، وعلاقات قوية مع أوروبا، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، إلى جانب الفرص المتاحة في مجالات الاستثمارات والتصنيع والطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون الدولي يعزز الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في دفع النمو والتشغيل.
وأوضحت «المشاط»، أن العالم يشهد اليوم تطورات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والدول النامية مطالبة باللحاق بركب تلك التطورات، لما له من انعكاسات خطيرة على فرص التوظيف، وعلى قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وكذلك قدرتها على التحول إلى اقتصادات منتجة ومُبتكرة.
وتناولت أهمية الذكاء الاصطناعي، وارتباطه بقطاعات تنموية متعددة مثل التعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها من القطاعات، موضحة أن المنطقة تشهد حاليًا تفاوتًا كبيرًا في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي، حيث أن هناك دول قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت رائدة في ذلك المجال، وهناك دول أخرى بدأت للتو أو ما زالت تحاول اللحاق بالركب، مشددة على ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن ترجمته إلى سياسات واضحة تُعزز جهود التنمية بمختلف القطاعات.
وانتقلت للحديث حول مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث قدّم البنك الدولي إطارًا واضحًا يشمل خمسة قطاعات رئيسية يجب أن تركز عليها الدول؛ تتمثل في البنية التحتية، الطاقة، الخدمات الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة، موضحة أن تلك القطاعات الخمسة مناسبة جدًا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمتلك أغلبها قدرات في السياحة، وثروات طبيعية يمكن استخدامها في التصنيع، وتملك فرصًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضحت "المشاط"، أن خلق فرص العمل يحتلّ أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن توفير فرص العمل الجيدة يُعدّ من أبرز أهداف لأي حكومة، لا سيما اليوم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وأشارت إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا في عدد الوظائف، ومن خلال تشجيع التصنيع المحلي، فإن الدولة تسعى إلى توليد وظائف حقيقية ومستقرة، تساهم في الحد من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة، من خلال تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتأسيس شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على الاحتياجات الفعلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا