قنا تُشارك بفاعلية التوظيف فى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، في انطلاق فاعلية التواصل السابعة لخدمات التوظيف فى الاقتصاد الأخضر ضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ، بمحافظة الأقصر.
بهدف استعراض الجهود المبذولة لدعم التوظيف فى قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز التواصل ودعم الشراكات بين مقدمى خدمات التوظيف والشركاء المعنيين.
جاء ذلك بحضور أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، و الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني للمشروع، و رشا بدران المدير التنفيذي لشركة شراكة دعم التوظيف وعدد من مقدمى خدمات التوظيف والقيادات التنفيذية بمحافظتى قنا والأقصر.
قال أناكيارا سكندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن مشروع النمو الأخضر لاقى نجاحاً كبيراً ونتائج حقيقية وملموسة على مستوى محافظتي قنا والأقصر منذ أن بدأ عام ٢٠٢٠ فى مرحلته التمهيدية، من خلال توصيل وتقوية أوجه التعاون ما بين القطاعين الحكومى والخاص ، حيث تم رصد وتحليل أهم التحديات والمعوقات التى تواجه الباحثين عن فرص العمل، لذلك تستهدف المرحلة الحالية للمشروع تحسين جودة خدمات التوظيف و الدمج بين التدريب المهارى و الخدمات التوظيفية .
أهمية التنسيق بين القطاعات:و أكد نائب محافظ الأقصر ، على أهمية التشبيك والتواصل ما بين جهود القطاع الحكومى وشركات القطاع الخاص الذى يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل، مشيراً إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلعب دوراً مهماً فى مجال الاقتصاد الأخضر ، و تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الاستخدام الامثل للموارد والامكانيات المتاحة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه المشروعات يحقق فوائد اقتصادية إلى جانب المنافع البيئية ، لذلك تولى الحكومة المصرية جهودها فى هذا المجال تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا ، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو دائما ما تستهدف بمشروعاتها الأستغلال الأمثل للموارد والأمكانيات للخروج بنتائج واقعية تخدم المواطن البسيط بالدرجة الأولى وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الأستراتيجية والأستثمارية المقررة من الجهات الحكومية ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد قاطرة الاقتصاد لما له من دور بارز فى تقدم عجلة التنمية الاقتصادية.
ونُفّذ مشروع "النمو الأخضر الشامل" في مرحلته الأولى خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023 في محافظتي قنا والأقصر، وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى محافظتي الأقصر وقنا. وبلغت ميزانية المشروع 5 ملايين فرنك سويسري، واستهدف عدة قطاعات منها الزراعة المستدامة، والإنتاج الغذائي، وإدارة المخلفات، والطاقة المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوظيف الاقتصاد الأخضر مشروع النمو الاخضر الشامل قنا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة النمو الأخضر الشامل مشروع النمو الأخضر الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الوظيف العمومي..5 أشهر فقط لاستكمال مسابقات التوظيف
دعت المديرية العامة للوظيفة العمومية مختلف المصالح والادارات التابعة لها إلى استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها. بعنوان سنة 2024، وكذا تلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها. وحظيت بالموافقة قبل تاريخ 25 ديسمبر 2024.
وأكدت الوظيفة العمومية انه وفي حالة عدم إجراء هذه المسابقات والامتحانات المهنية. لأي سبب كان، في أجل خمسة أشهر، فإن قرار أو مقرر فتحها يصبح لاغيا.
كما أكدت أن مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية. ينبغي إيداعها لدى المصالح المركزية أو المحلية، حسب الحالة للدراسة والمصادقة عليها، في الآجال القانونية المحددة لذلك، أي بمجرد تسلم مدونة الميزانية للسنة المالية المعنية، وعلى أقصى تقدير. خلال شهر من تاريخ تبليغها. وفي كل الحالات قبل تاريخ 15 مارس من السنة المالية، وهو آخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، ودخولها حيز التطبيق.
كما طالبت الوظيفة العمومية بإدراج المترشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2024 والتي تم اعتماد نتائجها. بعد انتهاء السنة المالية المعنية، ضمن قائمة اسمية إضافية، حيث تتم دراسة المخططات السنوية. لتسيير الموارد البشرية للسنة الحالية ( 2025)، على هذا الأساس.
إضافة إلى تبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين المتحدة خلال سنة 2024. مع التذكير أن أجال التبليغ القانونية محددة بعشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضاء القرارات،
كما دعت إلى توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف. علما أنه يتعين تبليغ نتائجها إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة. خلال سنة التوظيف واستثناء، وعند الضرورة، خلال السنة التي تليها مباشرة على أقصى تقدير.
ويجدر التذكير بهذا الصدد، أنه يتعين إتباع نفس إجراء توثيق الشهادات بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم على أساس الشهادة، وكذا الأعوان الذين تم إدماجهم إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، أو الأعوان الذين تم تحويل عقودهم