لجنة الحكام تُصدر 13 قرارًا لتصحيح المسار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت لجنة الحكام المصرية برئاسة ياسر عبد الرؤوف قرارات قوية وصارمة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من أجل تعديل المسار بعد الأزمات التحكيمية التي حدثت خلال الجولات الماضية ببطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم 2024/2025.
ناشئ ريال مدريد يعلن إعتزاله بسبب بكتيريا نادرة قرارات لجنة الحكام المصرية1-على جميع الحكام الالتزام بعدم التعامل مع السوشيال ميديا بجميع أنواعها سواء بصفة شخصية أو مهنية أو تحكيمية وكذا عدم التعامل مع أي وسيلة إعلامية حيث إن الحكم مسؤول عن ما ينشر على حسابه بدءًا من 12 نوفمبر وذلك حتى إشعار آخر.
2- الالتزام بالحضور قبل المباراة بساعتين.
3- ترسل التقارير في موعد غايته 24 ساعة باستثناء المباريات التي بها أحداث تستلزم إرسال التقرير فور انتهاء المباراة.
4- ممنوع تعامل الحكام في أي أمور متعلقة بالتحكيم إلا من خلال اللجنة الفرعية التابع لها الحكم وبعد بحث الموضوع من قبل اللجنة الفرعية للعرض على اللجنة الرئيسية.
5- كتابة كل الأحداث قبل - اثناء - بعد المباراه بدقة لعدم المساءلة.
6 -يلتزم الحكم بالحصول على ميعاد مسبق قبل الحضور لمقر لجنة الحكام الرئيسية ومن خلال اللجنة الفرعية.
7- عدم الدخول في أي جروبات على أي وسيلة تواصل اجتماعي تخص التحكيم سوى الخاصة باللجنة الرئيسية أو الفرعية.
8- يلتزم جميع الحكام عند الاعتذار - السفر - الإصابة أو أي ظرف طارئ بإرسال إیمیل رسمي للجنة الحكام حيث إن أي وسيلة تواصل لا يعتد بها.
9-عدم إدارة أي مباريات ودية الا باذن اللجنة (الرئيسية - الفرعية).
10-على الحكام الالتزام بعدم تخطي لجنة الحكام الرئيسية في أي أمور تحكيمية.
11- التأكيد على أهمية الاجتماع الفني والإداري مع مسؤولي الفريقين قبل المباريات.
12- التأكيد على أهمية المحاضرة الفنية قبل المباراة بين طاقم تحكيم بالكامل.
13- الالتزام بالمظهر العام سواء في المعسكرات أو المباريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحكام المصرية ياسر عبد الرؤوف الدوري العام المصري لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد