عشيرة مياح تعلن البراءة من النائب السابق كاظم الصيادي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت عشيرة مياح، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، البراءة من النائب السابق كاظم الصيادي المياحي.
وحصلت "بغداد اليوم"، على اعمام صادر عن شيخ عام عشيرة ال بو صياد/ المياح جاء فيه "نود إعلامكم بأن المدعو (كاظم حسين جرد الملقب بالصيادي) هو أحد أفراد قبيلة ال بدير / عشيرة بولان وحسب تأیید شیخه العام الشيخ أياد مجيد ال صويح رئيس عشائر ال بو خلف وكذلك تأييد رئيس عشيرته بولان الشيخ صالح عواد شدهان كما نود أن نبين بأن لقب الصيادي هو نتيجة سكنه منذ زمن بعيد مع عشيرة آل بو صياد فضلاً عن عدم وجود أي كتاب رسمي عن قبوله من قبلنا من عشيرة بولان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائب طارق رضوان، بشأن: صرف الاعتمادات المالية المقدرة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك لتركيب 2000 عامود كهرباء لإنارة الطريق بمركز دار السلام - محافظة سوهاج.
• النائب أحمد مهنى، بشأن: عدم قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرز وتجنيب قطعة الأرض الصادر بشأنها أحكام قضائية بعزبة أبو عزيز – مركز المراغة – محافظة سوهاج – عن قطعة الأرض المخصصة لبناء مدرسة ثانوي تجاري، الأمر الذي أدى إلى عدم تسليم الأرض وإنشاء المدرسة حتى الآن.
• النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن: قيام محافظة سوهاج بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري علوي للمشاة أعلى مزلقان طهطا البحرى، علمًا بأنه تم الحصول على جميع الموافقات من هيئتي سكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك للحد من الحوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.