محمود الهواري: سرقة أفكار ومجهود الغير من أبشع الجرائم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، أن مفهوم السرقة في الشريعة الإسلامية لا يقتصر فقط على سرقة الأموال، بل يتسع ليشمل العديد من الأبعاد الأخرى الأخلاقية والاجتماعية التي قد لا يكون كثير من الناس مدركين لها.
أوضح الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، خلال تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الفقهاء عندما تناولوا مسألة السرقة، وضعوا تعريفاً دقيقاً لها، حيث تُعرَّف بأنها أخذ مال الغير بشكل خفي ومن غير إذن، وفي حالات معينة فقط، مشيرا إلى أن هناك شروطاً واضحة وضعتها الشريعة في هذا الشأن، منها أن يكون المال المسروق قد بلغ نصاباً معيناً، وأن يتم أخذه من حرز أو مكان محصن، وأن يتم ذلك خلسة.
وأوضح أن هذه القيود وضعت لضمان تطبيق العقوبات بشكل عادل، ومنعاً لأي تلاعب أو سوء فهم قد يحدث عند تفسير جرائم السرقة، لافتا إلى أن مفهوم "المال" في هذا السياق لا يقتصر فقط على العملات أو الأموال المادية كالذهب أو الفضة، بل يشمل كل شيء له قيمة مالي، وأيضا السرقة تشمل أشياء غير ملموسة مثل الكتب، الأجهزة الكهربائية، وحتى الأراضي والمباني، وأي شيء له قيمة مالية يمكن أن يكون عرضة للسرقة حسب هذا التعريف الفقهي.
وقال: "السرقة الأخلاقية أصبحت منتشرة في حياتنا اليومية، وهي تشمل سرقة أفكار الناس، سرقة مجهوداتهم، بل يمكن أن تمتد لتشمل سرقة السعادة والأمل والطموحات من قلوب الآخرين".
وأكد أن هذه الأنواع من السرقات هي من أخطر أنواع السرقات، لأن تأثيرها النفسي قد يكون أشد إيلاماً من السرقة المادية، مضيفا: "السرقة الأخلاقية تكون أشد على الإنسان، فهي تؤثر على روحه وسعادته، وقد تسرق منه الطموح أو الأمل في الحياة".
وشدد على أن الشريعة الإسلامية تجرم هذه الأنواع من السرقات بشكل قاطع، لأن الإسلام يحث على احترام حقوق الآخرين سواء كانت مادية أو معنوية، والشريعة تأبى الأذى في أي جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك الأذى النفسي والمشاعري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود الهواري السرقة الشريعة الإسلامية سرقة الأموال جرائم السرقة
إقرأ أيضاً:
أمين «البحوث الإسلامية»: الجرائم الإسرائيلية في غزة لا يجب أن تمر دون عقاب
قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنَّ الإرهاب الوحشي والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها الكِيان الصِّهْيَوني في غزَّة لا تقل بشاعةً عن الإجرام والمحارق النازيَّة التي حدثت في منتصف القرن الماضي، وأنه كما لم تمر هذه المحارق دون حساب فلا بُدَّ ألا تمر تلك المجازر الصهيونية دون عقاب رادع لهؤلاء المجرمين الذين أدانتهم المحاكم الدولية، وأصدرت أحكامها بالقبض عليهم.
موقف الأزهر الشريف من القضية الفلسطينيةوأضاف خلال كلمة الأزهر التي ألقاها ظهر اليوم في جامعة الدول العربية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنَّ موقف الأزهر الشريف من القضية الفلسطينية موقفٌ موروثٌ بالعنعة المتصلة، رأيناه سنة 1936 في موقف الإمام الأكبر محمد مصطفى المراغى، شيخ الأزهر في وقته، وفي موقف الإمام الأكبر عبد المجيد سليم، وفي فتاوى العلَّامة الشيخ حسنين مخلوف، مفتي مصر وقتها، وفي موقف شيخ الأزهر محمد مأمون الشناوي في أثناء حرب 1948 بوجوب حماية أرض العروبة والإسلام.
وفي سنة 1958، وفي موقف شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت، الذي صرَّح بضرورة التصدِّي للصهاينة وإعادة اللاجئين إلى ديارهم، وفي موقف الشيخ عبد الحليم محمود، الذي أوضح أنَّ «عرب فلسطين أُخرِجوا من ديارهم بغير حقٍّ، وشُتِّتوا وشُرِّدوا، ومَن بقي فيها الآن من العرب يُنكَّل بهم ويُعذَّبون»، وصولًا إلى الدعم غير المحدود من قِبَل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي جعل أهم أولوياته قضية القدس الشريف وفلسطين.
صمود الشعب الفلسطينيوأكَّد الأمين العام أنَّ الأزهر الشريف لينتهز هذه المناسبة- وكل مناسبة- للتنديد بآلة البطش الصِّهْيَونية، وليؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني البطل، ودعوة كل أحرار العالم- قياداتٍ وشعوبًا- لدعم ومساندة الحق الفلسطيني، وكل المنظمات والهيئات المحلية والعالمية لتكثيف جهودها الإغاثية والإنسانية في هذه المرحلة الخطيرة، لافتًا إلى أننا نؤمن- إلى أقصى غاية- بالسلام والتعايش، لكنْ هناك فرقٌ كبيرٌ بين السلام والاستسلام؛ فالسلام الذي نرجوه ونطمح إليه هو السلام المبني على الاعتراف بالحقوق التاريخية للشعوب، واحترام مقدساتها ورد حقوقها المسلوبة إليها؛ ومِنْ ثَمَّ التوقُّف عن جميع الانتهاكات التي تحرِّمها الشرائع السماوية كافَّة، وتجرِّمها أيضًا الفلسفات والقوانين الدوليَّة.