محمود الهواري: سرقة أفكار ومجهود الغير من أبشع الجرائم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، أن مفهوم السرقة في الشريعة الإسلامية لا يقتصر فقط على سرقة الأموال، بل يتسع ليشمل العديد من الأبعاد الأخرى الأخلاقية والاجتماعية التي قد لا يكون كثير من الناس مدركين لها.
أوضح الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، خلال تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الفقهاء عندما تناولوا مسألة السرقة، وضعوا تعريفاً دقيقاً لها، حيث تُعرَّف بأنها أخذ مال الغير بشكل خفي ومن غير إذن، وفي حالات معينة فقط، مشيرا إلى أن هناك شروطاً واضحة وضعتها الشريعة في هذا الشأن، منها أن يكون المال المسروق قد بلغ نصاباً معيناً، وأن يتم أخذه من حرز أو مكان محصن، وأن يتم ذلك خلسة.
وأوضح أن هذه القيود وضعت لضمان تطبيق العقوبات بشكل عادل، ومنعاً لأي تلاعب أو سوء فهم قد يحدث عند تفسير جرائم السرقة، لافتا إلى أن مفهوم "المال" في هذا السياق لا يقتصر فقط على العملات أو الأموال المادية كالذهب أو الفضة، بل يشمل كل شيء له قيمة مالي، وأيضا السرقة تشمل أشياء غير ملموسة مثل الكتب، الأجهزة الكهربائية، وحتى الأراضي والمباني، وأي شيء له قيمة مالية يمكن أن يكون عرضة للسرقة حسب هذا التعريف الفقهي.
وقال: "السرقة الأخلاقية أصبحت منتشرة في حياتنا اليومية، وهي تشمل سرقة أفكار الناس، سرقة مجهوداتهم، بل يمكن أن تمتد لتشمل سرقة السعادة والأمل والطموحات من قلوب الآخرين".
وأكد أن هذه الأنواع من السرقات هي من أخطر أنواع السرقات، لأن تأثيرها النفسي قد يكون أشد إيلاماً من السرقة المادية، مضيفا: "السرقة الأخلاقية تكون أشد على الإنسان، فهي تؤثر على روحه وسعادته، وقد تسرق منه الطموح أو الأمل في الحياة".
وشدد على أن الشريعة الإسلامية تجرم هذه الأنواع من السرقات بشكل قاطع، لأن الإسلام يحث على احترام حقوق الآخرين سواء كانت مادية أو معنوية، والشريعة تأبى الأذى في أي جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك الأذى النفسي والمشاعري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود الهواري السرقة الشريعة الإسلامية سرقة الأموال جرائم السرقة
إقرأ أيضاً:
هيثم الهواري: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤيد موقف القيادة السياسية الرافض للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رفضه التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن، مشددًا على أن هذا الطرح يمثل تعديًا صارخًا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين في أرضهم.
وأشاد الهواري ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد ، بالموقف الحاسم للقيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لأي خطط تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، مؤكدًا أن هذا الموقف الوطني ينسجم مع ثوابت السياسة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأضاف الهواري أن مصر، بتاريخها العريق ومواقفها المشرفة، كانت ولا تزال الداعم الأول للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحن والتحديات، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الريادي في المنطقة، مشددًا على أن الدولة المصرية لم ولن تدخر جهدًا في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
في سياق متصل، أكد الهواري أن مجتمع الأعمال والمجتمع المدني في مصر يقفان صفًا واحدًا في مواجهة أي تحديات تهدد الأمن القومي المصري أو تمس بثوابته، مشيرًا إلى أن تلاحم جميع أطياف المجتمع المصري وراء القيادة السياسية يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل حزم وثبات.
واكد الهواري على ضرورة التكاتف العربي والدولي لوقف أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق تسوية عادلة وشاملة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.