تجديد حبس صحفي مصري يعمل بوكالة أسوشييتد برس

قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تمديد حبس الصحفي مصطفى الخطيب، العامل في وكالة "أسوشييتد برس"، لمدة 45 يوماً إضافية على ذمة القضية رقم 488 لعام 2019، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وعُقدت جلسة التجديد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون حضور الخطيب شخصياً، مما دفع هيئة الدفاع إلى التأكيد على أن هذا الإجراء يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، والذي يحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بـ18 شهراً في قضايا الجنايات، وعامين في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

تجديد الاعتقال التعسفي للصحافي المصري #مصطفى_الخطيب

التفاصيل كاملة: https://t.co/Im9XeKrNJc pic.twitter.com/Zw6cBl7h6E — المنظمة العربية لحقوق الإنسان (@AohrUk_ar) November 12, 2024
واعتقلت قوات الأمن الصحفي مصطفى الخطيب من منزله في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بعد نشره تقريراً لوكالة "أسوشييتد برس" يتناول اعتقال الأمن المصري لطالبين بريطانيين كانا في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير.

وفيما يتعلق بتفاصيل اعتقاله، أوضحت زوجته الصحفية إيمان محمد في تصريحات سابقة أن قوة أمنية اقتحمت منزلهما، واعتقلت زوجها، وصادرت هاتفه الشخصي وجهاز اللابتوب الخاص به، قبل أن تأخذه إلى مكان غير معروف، ليظهر لاحقاً في نيابة أمن الدولة.

وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع تعزيز السلطات للإجراءات الأمنية لمواجهة تحركات احتجاجية ضد نظام رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، التي دعا إليها المقاول المصري محمد علي.

وعُرض الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، حيث تم التحقيق معه، وقررت النيابة تمديد حبسه على ذمة القضية حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية شهدت اعتقال عدد من الشخصيات، من بينهم الصحافي خالد داود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني وآخرون، قبل أن يتم الإفراج عنهم مع استمرار ملاحقتهم قضائياً، بتهم تتعلق بمساندتهم لأهداف جماعة الإخوان المسلمين.

حبس 12 مختفي قسرياً
وفي سياق منفصل، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين قراراً بحبس 12 شخصاً كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، بعد ظهورهم في مقر النيابة.

 وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، حيث وُجهت إليهم اتهامات تشمل "بث ونشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

ضمت قائمة المعتقلين الذين ظهرت أسماؤهم بعد تعرضهم للإخفاء القسري كلاً من: أبو بكر عبد الغني الحليفي، أحمد طه منصور، أحمد علي عبد الله، إسماعيل محمد زكريا، جمال محمد سليمان، خالد السيد الدمرداش، ربيع صلاح محفوظ، صابر إبراهيم آدم، عاطف محمد الغريب، عبد الرحمن حمدي يوسف، علاء المصيلحي خطاب، وعمر محمد الخضري.

ويُذكر أن عائلات هؤلاء الأفراد قدمت بلاغات للنائب العام، تبلغه فيها بتعرض أبنائهم للإخفاء القسري عقب اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية.

المصدر: عربي21