عمرو دياب أمام محكمة الجنح في حادثة صفع معجب.. ما التعويض المطلوب؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي موعداً لانعقاد أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب، في قضية اتهامه بصفع الشاب سعد أسامة خلال حفل زفاف أُقيم في حزيران/ يونيو الماضي.
وجاء قرار النيابة بإحالة النجم المصري إلى المحاكمة بعد الاستماع إلى الشهود ومراجعة محتوى مقاطع الفيديو المتعلقة بالواقعة، والتي أكدت تورطه في الحادثة.
بعد إهانته لسائقه الخاص أمام الناس بقوله "أنت حيوان" وضربه لمهندس الصوت ثم طرده من المسرح أمام الجمهور..
الفنان عمرو دياب يصعق محبيه مجدداً بسبب تعامله مع أحد معجبيه الذي اقترب لأخذ صورة معه فصفعه على وجهه وطرده من المنصة خلال إحياءه لحفل زفاف في القاهرة.pic.twitter.com/25k0lUsuCP — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 8, 2024
في حزيران/ يونيو الماضي، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مقطع فيديو يظهر لحظة صفع الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين، ويدعى سعد أسامة، خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي على نجل رجل الأعمال منصور عامر بأحد فنادق القاهرة.
ويُظهر الفيديو محاولة سعد أسامة التقاط صورة تذكارية مع دياب باستخدام هاتفه المحمول، حيث أمسك بملابس الفنان، مما أثار استياءه ودفعه لإزاحة يده وصفعه على وجهه، وسط ذهول الحضور.
كما قام الشاب المتضرر بتقديم دعوى مدنية بالتزامن مع القضية الجنائية، طالب فيها بتعويض قدره مليون جنيه من عمرو دياب، نتيجة الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به بسبب الحادثة وتداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرّح والد الشاب للصحافة المحلية عقب الحادثة قائلاً: "لم يتواصل معنا أحد.. نحن من الصعيد، وتعرضنا للإحراج بين أهلنا، فالصفعة لدينا تُعتبر أمراً معيباً. أن تُطلق عليّ رصاصة أهون من أن تُصفعني. ابني يعيش في عزلة بغرفته، مغلقاً الباب ولا يتحدث مع أحد."
ونفى الشاب الشاكي الشائعات التي ترددت حول تلقيه تعويضات كبيرة، مؤكداً أنه لم يحصل على مبالغ مالية، سواء 50 مليون جنيه أو 20 مليوناً، ولم يحصل على عقارات أو رحلة عمرة، موضحاً أن "الكرامة لا تُباع ولا تُشترى"، وأنه لن يتنازل عن حقه بعد الضرر النفسي الذي لحق به، والذي دفعه إلى ترك عمله والبقاء في المنزل بسبب التنمر الذي تعرض له بعد الحادثة.
وأضاف الشاب أنه تقدم بشكوى لنقابة المهن الموسيقية، إلا أن النقيب مصطفى كامل لم يقابله، مما أثار استياءه، مشيراً إلى أنه كان يتوقع موقفاً حازماً من النقابة، بما في ذلك إيقاف عمرو دياب عن العمل كمغنٍّ معتمد في النقابة.
وقبل أسابيع، أعلن عمرو دياب اعتزاله إحياء حفلات الزفاف، حيث صرّح في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، خلال مشاركته في حفل زفاف، بأن هذا سيكون آخر حفل زفاف يحييه، مشيراً إلى أنه وافق على هذه المشاركة بناءً على طلب صديقه رجل الأعمال باسل سماقية.
ومع ذلك، ظهر دياب لاحقاً في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه عمرو دياب زفاف صفع زفاف صفع عمرو دياب نقابة المهن الموسيقية سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمرو دیاب حفل زفاف
إقرأ أيضاً:
سعيد الناصري ينفي صلته بتجارة المخدرات مستبعدا وصول ثروته إلى 9 ملايير
أكد القيادي السابق سعيد الناصري أنه لا علاقة له بجميع الجنح المنسوبة إليه على رأسها تجارة المخدرات، يأتي ذلك، على لسان محاميه جمال الدين كرواني، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء؛ حيث تتواصل جلسات محاكمته على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأضاف سعيد الناصري على لسان محاميه دائما، أن يؤكد تقادم مجموعة من المتابعات التي سطرت في حقه، كما أنه يشدد حتى حدود هذه الجلسة، على أن هذه الجنح لا تحتاج التصريح من طرف الدفاع لتقادمها، وقال » لا علاقة له بها لا من قريب أو من بعيد ».
هذه الجنح تتعلق بـ »مسك المخدرات أو تجارة فيها، فصلا عن تصديرها، الجنح تتضمن كشاك محاولة النصب، اخفاء، تزوير شكايات، و عملات أجنبية ».
يشدد الناصري، على أن هذه الجنح السالفة الذكر سقطت جميعها بالتقادم، أي جميعا تعود الى سنة 2013.
وأبرز المحامي جمال الدين أن المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن « 4 سنوات كافية للتقادم بالدعوى »، وبالتالي يرى الناصري أنه لا يمكن متابعته قضائيا بشأن هذه التهمة.
كما أضاف المحامي أن الأوامر الصادرة بالتصنت على المكالمات استندت إلى وجود شبهات بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، الأمر الذي يتطلب عادة تصنتًا على الاتصالات. إلا أن التحقيقات لم تؤكد وجود عناصر تكوين العصابة، مما يجعل أساس التصنت غير قائم.
واعتبر المحامي نفسه، أن سعيد الناصري له صفة برلمانية، حينما كان يتم التصنت عليه، رغم ذلك تم إخضاع هاتفه للتصنت، وهذا يخالف الحصانة البرلمانية. وفي هذا السياق، أكد هذا التصنت هتك ستر اسرار حزبية وسياسية لموكله.
عرج المحامي نفسه إلى موضوع المبالغ المالية التي تشير محاضر الضابطة القضائية إلى أنها في ملكية الناصري، والتي تقدر بـ 89 مليون درهم، ومبلغ 42 مليون درهم في حساب ابنه. وشدد سعيد الناصري على أن هذه المبالغ خيالية وغير صحيحة، وإذا ثبت عكس ذلك، فإنه يتعهد بالتبرع بجميع هذه المبالغ لمؤسسات خيرية.
وقال المحامي جمال الدين، متحدثا باسم موكله سعيد الناصري، إن لديه كشوفات تثبت صحة أقواله، وطلب الاستماع إلى شهود يؤكدون حصوله على دعم مالي نظرا لرئاسته لنادي الوداد البيضاوي. غير أن الفرقة الوطنية رفضت الاستماع إلى هؤلاء الشهود.
ورفض سعيد الناصري نعته بالكذب والمراوغة. أما بشأن امتلاكه خمس شقق، فقد أوضح أنه كان يملك شقتين فقط، وأن فؤاد اليزيدي تكلف ببيع إحدى الشقتين، بينما تم بيع الشقة الأخرى من قبل أشخاص آخرين.
كلمات دلالية أحزاب المغرب الناصري برلمان حكومة طمخدرات محاكمة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف