وزير الخارجية: إفريقيا سوق واعدة في العديد من القطاعات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور بدرعبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة في العديد من القطاعات، وهو ما يتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق استفادة متبادلة.
وزير الخارجية يتابع سير العمل في مشروع سد جوليوس نيريريجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة سير العمل في مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركات مصري، يجمع بين شركتي «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك» ووزارة الإسكان، وكذلك بحث سبل تشجيع وتوسيع نطاق عمل الشركات المصرية في إفريقيا.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء، أهمية مشروع سد جوليوس نيريري باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في تنزانيا، التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق إفريقيا.
وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تنفيذ المشروع الذي يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين مصر ودول القارة، ويعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات ضخمة في الخارج.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية في إفريقيا، ويعكس جهود الدولة في دفع التعاون الإفريقي وتحقيق التكامل القاري، مؤكدا أن تحالف الشركات المصرية يعمل على إنجازه وفق أعلى المعايير الهندسية، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في مراحل تنفيذ المشروع الذي يسهم في تلبية احتياجات تنزانيا من الطاقة الكهربائية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد بشكل عام.
وتناول اللقاء أيضًا استعراض التحديات التي تواجه الشركات المصرية في إفريقيا، وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفير الدعم اللازم لقطاع الأعمال المصري من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.
كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تبني استراتيجيات شاملة لدعم الشركات المصرية في إفريقيا؛ بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي إفريقيا المقاولون العرب وزارة الخارجية الشرکات المصریة فی إفریقیا وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية: إطلاق برنامج جديد لتوظيف العمالة المصرية في أوروبا
ألقى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، الكلمة الافتتاحية في جلسة إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال إفريقيا» (THAMM PLUS)، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع بعثات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لدى مصر.
وأوضح « الجويلي» أن البرنامج المعزز، الذي تمتد فترة تنفيذه حتى عام 2027، يحظى بتمويل يتجاوز 4 مليون يورو، وتضطلع بتنفيذه منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ووكالة التعاون الإيطالية، لدعم وتطوير حوكمة تنقل اليد العاملة، وتنظيم آليات التنقل، وتوظيف إدارة المعرفة في إدارة برامج التنقل.
مصر تتعاون مع الاتحاد الأوروبيوأضاف أن البرنامج يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، الأول يشمل تعزيز منظمة العمل الدولية لمضمون الهجرة في استراتيجية التشغيل الوطنية، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب لتتوافق مع المعايير الدولية، والاعتراف بالمهارات في دول المقصد، وبناء القدرات التفاوضية، والثاني يركز على تدشين «المركز المصري الإيطالي للتوظيف» وإدارة برامج تنقل العمالة الموسمية في مجالات الزراعة والضيافة والسياحة، والثالث يستند إلى قيام الوكالة الألمانية للتنمية بتطبيق الآلية التجريبية لانتقال العمالة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
كما أوضح أن هذه الأهداف الطموحة والمكونات المهمة للمشروع المعزز تطلبت حوكمة متطورة على المستوى الوطني، من خلال لجنتي التنسيق السياساتي والفني اللتين تديرهما وزارتا الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار جهد وطني متكامل تساهم فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، جنبًا إلى جنب مع الجهات المنفذة والجهات المانحة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعزز مسارات انتقال العمالة في سياق الجهود الشاملة لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والشرعية، بالتوازي مع الجهود التي تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية.
وأكد «الجويلي» الاستعداد لإبرام شراكات إضافية مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل دعم مسارات انتقال العمالة النظامية إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، إذ تعمل الدولة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، على زيادة فرص التدريب والهجرة النظامية بغرض العمل في تخصصات مهنية تحتاج إليها دول المقصد، مع مراعاة حماية حقوق المهاجرين المصريين في تلك الدول.