ميناء دمياط يستقبل وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بروتوكول تعاون بين "الثقافة" و"الوطنية للانتخابات" لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتنمية الوعي الانتخابي
استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) يرافقهم وفد من دولة تونس الشقيقة خلال زيارة هدفت الى التعرف عن قرب على تجربة ميناء دمياط فى مجال تخزين الحبوب وآليات الشحن والتفريغ بالصوامع الأسمنتية والمعدنية بالميناء ودراسة الاستفادة من تلك التجربة لتعزيز استدامة سلسلة إمداد الحبوب فى عدد من دول العالم .
وقد أناب اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط السيد اللواء بحرى أ.ح.د/ أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الادارة للتشغيل لاستقبال الوفد بحضور قيادات هيئة ميناء دمياط ، و المهندس / عبد المنعم حسان رئيس منطقة و صوامع دمياط .
حيث تم تقديم عرضا توضيحيا تضمن أهم المزايا التي يتمتع بها الميناء ، و إستعراض إمكانات الميناء ومزاياه التنافسية و محطاته المختلفة كما تضمن العرض الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية و خدمات التحول الرقمي بغرض تيسير و تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة التشغيل و الارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء .
وكذا نجاح الهيئة فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن ، إلى جانب النجاح في تطبيق عددا من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآنى وامداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية ( OPS ) ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة ( NAVIS N4 ) للتشغيل الآلى لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتى حقق ميناء دمياط السبق والريادة فى تطبيقها بين الموانئ المصرية والتى تعد من أهم الخطوات التي اتخذتها هيئة ميناء دمياط للوصول إلى المفهوم الكامل للميناء الأخضر والذى يعد أحد أهم الاستراتيجيات المستهدفة خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه نقل اللواء بحرى أ.ح.د / أحمد حمدى عبد العزيز ترحيب وتحيات السيد اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس الإدارة ، وأضاف أن ميناء دمياط يقوم حاليا بإقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى والتى سيكون لها مردود إيجابي ضمن روية القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وعلى رأس تلك المشروعات محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتى ستصل طاقتها إلى 3,5 مليون سنويا بطول أرصفة 1970 متر وعمق 18 متر وساحة خلفية 922 ألف متر مربع ، إلى جانب إقامة حواجز أمواج جديدة بالميناء بإجمالي أطوال 6820 متر بغرض حماية الميناء من الإطماء ، وكذلك إقامة محطة تداول للحبوب والغلال بطول أرصفة 850 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع ، ومشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 2750 متر وعمق 18 متر وساحة خلفية 2,2 مليون متر مربع .
كما أوضح أنه باكتمال تلك المشروعات سيكون ميناء دمياط من أهم الموانئ فى منطقة شرق المتوسط بدعم السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
ومن جانبه أعرب إسلام أبو العلا ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO ) عن سعادته بزيارة ميناء دمياط نظراً لأهميته وريادته بين الموانئ المصرية وأعرب عن رغبة المنظمة فى التعاون المتبادل نظرا لما يتمتع به الميناء من خبرات فى مجال استدامة التوريد وتخزين الحبوب والغلال خلال أوقات الأزمات خاصة أزمة فيروس كورونا ، والحرب الأوكرانية الروسية ، كما أضاف أن الخط الملاحي الرورو الذى سيربط بين مصر وإيطاليا عبر مينائي دمياط وتريستا سيساهم أيضا فى تحقيق استدامة سلسلة الإمداد والتوريد الغذائى بين إفريقيا وأوروبا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط التحول الرقمي مجلس الوزراء الطاقة الكهربائية بروتوكول تعاون الأسمنت ميناء دمياط هیئة میناء دمیاط اللواء بحرى أ ح رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي