إحالة 25 ضابط وفرد إلى المجلس التأديبي في وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يمانيون../
أنجزت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري 1446هــ، العديد من القضايا والشكاوى المحالة إليها من جهاز المفتش العام وجهات أخرى.
وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي عدد القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام 113 قضية تم التحقيق في 47 قضية والفصل والرد في 40 قضية وشكوى، فيما لا تزال 26 قضية رهن التحقيق وقيد الإجراء، كما تم إنجاز قضايا وشكاوى مرحلة من العام الماضي والأشهر الماضية لعدد 123 قضية تم إنهاء 24 قضية فيما لا تزال 99 قضية قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه خلال الفترة المذكورة تم إنجاز 36 قضية وشكوى مرفوعة الى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل في 15 قضية وشكوى من خلال التحقيقات والنزول الميداني، فيما لا زالت 11 قضية قيد الإنجاز.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أن المخالفات والإجراءات المتخذة خلال الفترة ذاتها كانت كالتالي، تم إثبات 47 قضية وشكوى ومخالفة، لعدد 35 ضابطا و38 فردا، تم التحقيق مع 47 ضابطا وصف وجندي، وتم الرفع بمقترح العرض على المجلس الأعلى للشرطة لعدد 2 ضابط وفرد، وإحالة 3 قضايا إلى جهات أخرى، ونقل الى عمل أخر لعدد 2 ضابط، ولرفع بمقترح عمل إنذار ولوم لعدد 21 ضابط وفرد، فيما تم إحالة 25 ضابط وفرد الى لمجلس التأديبي الأعلى.
وخلال الفترة نفسها نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العديد من اللجان للنزول والتعقيب والتفتيش المالي والتفتيش الفني والإداري وحقوق الإنسان في المصالح والسجون الاحتياطية داخل مكون وزارة الداخلية ضمن خطة المهام للعام الهجرى 1446هـ لعدد 8 لجان لتنفيذ النزول الميداني للتحقق ورفع النتائج.
كما أكدت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام أنها لن تألوا جهدا في متابعة تصحيح وتصويب الأخطاء ومتابعة تحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المفتش العام ضابط وفرد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة