ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في خطوة تشكل انعطافة جديدة في تشكيل الفريق السياسي والأمني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن تعيين عضو الكونغرس والنائب السابق عن ولاية فلوريدا، مايك والتز، مستشارًا للأمن القومي. يأتي هذا القرار في ظل التوقعات بأن ترامب يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. فمن هو مايك والتز، وما دلالات اختياره على سياسات الأمن القومي؟
من هو مايك والتز؟مايك والتز، المولود في 1974، هو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، شغل منصب رائد في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي.
يتميز والتز بمواقفه الحازمة تجاه قضايا السياسة الخارجية، حيث يروج لأهمية تعزيز النفوذ الأمريكي في مناطق النزاع، وخاصة في الشرق الأوسط وآسيا. يُعرف عنه نقده الشديد للصين، واعتباره لها التهديد الأكبر للأمن القومي الأمريكي، ويشدد على أهمية مواجهة صعودها الاقتصادي والعسكري. كما يرى والتز أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان شكل "خطأ استراتيجيًا"، مشيرًا إلى أنه يعزز من قدرة الجماعات المتطرفة على العودة والانتشار.
ومن المتوقع أن يضيف اختياره طابعًا أكثر حزمًا للسياسات الأمنية، حيث يشارك والتز رؤية ترامب التي تنادي بتعزيز الجيش الأمريكي وتطبيق سياسة "أمريكا أولًا" في السياسة الخارجية، وهو ما قد يعني توجهًا نحو خفض التدخلات الخارجية المباشرة، لكن مع المحافظة على النفوذ الاستراتيجي الأمريكي.
تأثير تعيين والتز على سياسات ترامب المحتملةإذا تمكن ترامب من العودة إلى الرئاسة بدعم من مستشارين كوالتز، فقد تتجه السياسة الأمريكية نحو مواقف أكثر تشددًا حيال الصين وروسيا وإيران، مع مزيد من الدعم للحلفاء التقليديين مثل إسرائيل. من المتوقع أيضًا أن يعزز والتز من توجهات ترامب المناهضة للتدخلات الدولية في حال لم تحقق المصالح الأمريكية المباشرة، وذلك بما يتماشى مع سياسة تخفيف العبء العسكري عن واشنطن.
ردود الفعل المحتملة على الساحة الأمريكيةقرار تعيين والتز كمستشار للأمن القومي يثير تفاعلًا بين الأوساط السياسية في واشنطن، حيث يرى مؤيدو ترامب أن والتز يتمتع بخبرة ميدانية وعسكرية تؤهله لتعزيز الأمن القومي الأمريكي، بينما يرى المعارضون أنه قد يدفع نحو سياسات أكثر تشددًا من شأنها زيادة التوترات مع القوى العالمية، خاصة الصين وروسيا.
في النهاية يعد اختيار مايك والتز خطوة رئيسية في تشكيل فريق ترامب المحتمل في حالة نجاحه بالعودة إلى البيت الأبيض، ويعكس رغبة ترامب في تبني سياسة أمنية صارمة، وإعادة التأكيد على مبادئ "أمريكا أولًا". ومن المؤكد أن والتز بخبرته الأمنية ومواقفه المتشددة قد يلعب دورًا كبيرًا في صياغة سياسات الولايات المتحدة الأمنية الخارجية، ما يجعل تعيينه مؤشرًا لمرحلة جديدة في توجهات السياسة الأمريكية في حال فوز ترامب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مايك والتز ترامب دونالد ترامب مستشارا للأمن القومي أمريكا ترمب للأمن القومی الأمن القومی مایک والتز
إقرأ أيضاً:
مع عودة ترامب.. هل ينجح بريكس في كسر القيود الأمريكية؟
مع تصاعد الحديث عن عودة محتملة لدونالد ترامب إلى المشهد السياسي الأمريكي، يثار تساؤل حول تأثير إدارته على تحالف “بريكس”؟
سياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية السابقة، ركزت على تعزيز الهيمنة الأمريكية سياسيًا واقتصاديًا، ومن أبرز أدواته دعم الدولار كمحور للنظام المالي العالمي، وتشديد العقوبات على الدول التي تسعى لكسر هذا النظام.
رغم سياسات ترامب، قد تجد دول “بريكس” فرصة لتعزيز تكاتفها الداخلي، فالضغوط الأمريكية يمكن أن تدفع أعضاء التحالف إلى تسريع مشاريعهم المشتركة، مثل استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام مالي بديل يقلل من اعتمادهم على الدولار.
عودة ترامب قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة ودول “بريكس”، وتلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تحاول الاستغناء عن الدولار أو دعم عملة موحدة للتحالف، هذه السياسات قد تشكل تحديات جديدة أمام “بريكس”، وقد تكون دافعًا لمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء.
في ظل إدارة ترامب، من المرجح أن يصبح تحالف “بريكس” أكثر قوة وصلابة، لكنه سيواجه تحديات كبيرة. فالدفع نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يتطلب مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية مكثفة من الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل “بريكس” في وضع اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق أهدافها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب بأن تحالف “بريكس”، الذي يضم كلاً من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، قد تأسس رسميًا في عام 2009، ليعقد أول اجتماعاته في 2010، وينشئ “بنك التنمية الجديد” في 2014. وأكد أن الهدف الرئيسي لهذا التحالف هو القضاء على هيمنة القطب الواحد، والعمل على إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب وإصلاح المنظمات الدولية بما يحقق العدالة الاقتصادية.
وأوضح شعيب لـ صدى البلد، أن التحالف يسعى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، خاصة مع نظام “سويفت” العالمي الذي يفرض التعامل بالدولار، “بريكس” تعمل على تطوير صيغة تعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، أو حتى إطلاق عملة موحدة مستقبلاً، لتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
أشار شعيب إلى أن “بريكس” تمثل أكثر من 45% من سكان العالم، بحوالي 3.5 مليار نسمة، وتساهم بنحو 28% من الاقتصاد العالمي بحجم يتجاوز 29 تريليون دولار، وتتمتع دول التحالف بانتشار جغرافي واسع يشمل قارات آسيا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، مما يمنحها ميزات اقتصادية وسياسية هائلة.
أكد شعيب أن الولايات المتحدة ترفض أي نظام اقتصادي موازٍ يعتمد على عملات غير الدولار، وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعامل مع “بريكس”، مشيراً إلى موقف الهند التي أبدت مخاوفها من التهديدات الأمريكية وطالبت بتأجيل فكرة العملة الموحدة.
وأوضح شعيب أن مصر تسعى للانضمام إلى التحالف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول “بريكس” حوالي 13 مليار دولار سنويًا، مضيفاً أن واردات مصر من التحالف تمثل نحو 30% من إجمالي وارداتها، مما يجعلها شريكًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.
اختتم شعيب بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنجاح أهداف “بريكس” هو تكاتف الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ للضغوط أو التهديدات الأمريكية، التحالف يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي.
ومن الجدير بالذكر هنا أن تكتل البريكس أصبح قوة اقتصادية صاعدة، خاصة خلال عام 2024، في ظل توسع التكتل بضم خمس دول جديدة، وهي "مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا"، ليصبح عدد الدول الأعضاء في التكتل 10 دول وهي الدول السابق ذكرها بالإضافة إلى المؤسسين الأصليين للتكتل وهم "روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند"، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع طلبات الانضمام المُتزايدة، إذ عبرت أكثر من 30 دولة عن رغبتها في الانضمام لتكتل البريكس.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء