وزير الشباب يشيد بما تشهده المرحلة الحالية من تعاون وتكامل وتوافق بين الوزارات لصالح المواطن المصري
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اجتماعا مع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء اختصاص الأمانة الفنية والمجموعات الوزارية، بمراجعة ومناقشة كافة الاستراتيجيات القطاعية والوطنية، في مجالات الثقافة والتعليم والشباب والرياضة، والمرأة وغيرها من مجالات الاختصاصات.
تضمن الاجتماع عرض مسودة «الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة» وأولوياتها حتى عام 2030 والتي تناقش أبعاد التنمية المتكاملة للنشء والشباب، وتعزيز ممارسة الرياضة للجميع، وتطوير رياضة النخبة والأداء الرياضى، بالإضافة إلى حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور أشرف صبحي، بما تشهده المرحلة الحالية، من تعاون وتكامل وتوافق بين الوزارات، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن المصري، وخاصة في ما يتعلق بمراجعة استراتيجية وطنية للشباب والرياضة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب والمجتمع الرياضي، من خلال التركيز على تعزيز البرامج التي تدعم وتنمي مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة والمشروع القومي للتنمية البشرية.كما أكد على أهمية التنسيق بين الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية بما يكفل قيام كل وزارة بدورها بشكل متناغم ومتناسق لتحقيق الهدف الرئيس للاستراتيجية وهو بناء الإنسان
وشهد الاجتماع حضور اعضاء الأمانة الفنية، برئاسة الدكتور محمد الطيب رئيس الأمانة الفنية ونائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس الأمانة، إلى جانب حضور نواب ومساعدي ومستشاري السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وممثلي وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، وشئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والثقافة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في مصر، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي دفعت أعدادًا متزايدة من اللاجئين إلى مصر، موضحة أن القانون يعكس وعيًا وطنيًا بالتحديات المترتبة على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي استدعى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاعهم، ويضمن الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية.
وأضافت «مديح»، في بيان لها اليوم، أن أحد أبرز ملامح القانون هو التركيز على أهمية وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة عن أعداد اللاجئين وأوضاعهم، بحيث تكون تلك البيانات متوفرة دائمًا أمام الدولة، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه دعم جهود التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين، سواء فيما يخص توفير الخدمات الأساسية لهم أو الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن القانون يحمل أهمية مزدوجة، فمن جهة يساهم في تقنين أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، ومن جهة أخرى، يتيح للدولة مساحة أكبر للحفاظ على مواردها الاقتصادية والأمنية، لافتة إلى أن التخطيط لموازنة الدولة أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، لضمان توزيع الموارد بشكل عادل يراعي احتياجات الجميع.
وأوضحت أن القانون يعزز أيضًا مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة، تحترم التزاماتها الإنسانية والدولية، وفي الوقت ذاته تحمي مصالحها الوطنية، مشيدة بالنهج المتوازن الذي اتبعته الدولة في صياغة القانون، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات الضيوف وأمن واستقرار الوطن.
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية