الأمم المتحدة: طرفا الصراع في السودان وحلفاؤهما يتحملون مسؤولية العنف
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أشارت إلى أن بعض حلفاء الأطراف المتحاربة يمكّنون استمرار الصراع، مطالبة هؤلاء بالتوقف عن دعم المذبحة.
التغيير: وكالات
دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، إلى وقف فوري للعنف في السودان، عقب هجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، ووصفتها منظمات غير حكومية بأنها من أشد أعمال العنف في الفترة الأخيرة.
وعبرت ديكارلو، خلال اجتماع مجلس الأمن حول السودان اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للهجمات المتواصلة من قبل قوات الدعم السريع ضد المدنيين، إلى جانب القصف العشوائي الذي تنفذه القوات المسلحة السودانية في المناطق السكنية، مؤكدة أن كلا الطرفين يتحمل مسؤولية العنف.
وحثت ديكارلو الأطراف المتحاربة على وقف القتال واللجوء إلى طاولة المفاوضات لتحقيق حل سياسي تفاوضي، معربة عن قلقها من تصاعد العمليات العسكرية واستمرار تدفق الأسلحة إلى السودان.
وأشارت إلى أن بعض حلفاء الأطراف المتحاربة يمكّنون استمرار الصراع، مطالبة هؤلاء بالتوقف عن دعم المذبحة.
من جهته، استعرض مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، راميش راجاسينغام، الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مشيرًا إلى أن النزاع المستمر منذ أبريل 2023 أدى إلى أسوأ أزمة نزوح في العالم، مع تشرد أكثر من 11 مليون شخص.
كما حذّر من أزمة الجوع المتصاعدة، حيث يواجه نحو 750 ألف شخص في السودان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، لا سيما في جنوب كردفان، ما ينذر بتفاقم المجاعة وسوء التغذية.
كما تحدثت رئيسة منظمة “نساء دارفور من أجل العمل”، نعمات أحمداي، عن الجرائم المتزايدة ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب الجماعي والقصف العشوائي، وناشدت مجلس الأمن اتخاذ خطوات جادة لحماية المدنيين.
وذكرت أحمداي أن نحو 130 امرأة في ولاية الجزيرة أقدمن على الانتحار هربًا من العنف الجنسي المروع، مطالبةً بنشر قوة دولية لحماية المدنيين ووقف الفظائع المرتكبة.
وختمت ديكارلو بدعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، بما في ذلك العمل على حماية المدنيين وتنفيذ توصيات الأمين العام لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، إضافةً إلى عقد هدن إنسانية لتأمين إيصال المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة حرب الجيش والدعم السريع مجلس الأمن الدولي فی السودان
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» بوقف هجماتها فورا
يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود، اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. وتسببت هذه الأحداث في موجات من العنف العرقي ووجهت معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع التي نفت إلحاق الأذى بالمدنيين في السودان وعزت هذا العنف إلى جهات "متفلتة".
وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
وأضافت أن "أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما".
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم. ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
ويطالب مشروع القرار البريطاني "قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا" في مختلف أنحاء السودان، "كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا". ويدعو القرار أيضا "طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد".
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات "ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية".
ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور. وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو (حزيران) طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران - اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت - إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة