السجن 15 عاما للمتهم بحرق زوجة شقيقه بسبب خلافات مع والدته بالغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى، المتهم بإشعال النيران في زوجة شقيقه، بالسجن 15 عاما، بسبب خلافات بينها وبين والدته، بإحدى قرى مركز بسيون.
ترجع الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغا بوصول ربة منزل للمستشفى مصابة بحروق شديدة، ووفاتها.
وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، شقيق زوجها، حيث قام بسكب مادة سريعة الاشتعال عليها، وأشعل فيها النيران، بسبب خلافات بينها وبين والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات طنطا بسيون حرق
إقرأ أيضاً:
نداء إنساني للصحفي اليمني محمد السامعي للإفراج عن شقيقه المعتقل في عدن
يمن مونيتور/ عدن / خاص
وجه الصحفي والكاتب اليمني محمد السامعي مناشدة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الانتقالي في عدن، مطالبًا بالإفراج عن شقيقه نشوان عبده علي، الذي يقبع في معتقلات الحزام الأمني بمعسكر الشعب منذ نحو شهر ونصف.
وأوضح السامعي عبر حسابه على “فيسبوك”، أن شقيقه اعتُقل أثناء توجهه لاستكمال إجراءات جواز السفر للسفر لأداء مناسك العمرة في رمضان، لاستثمار أجر الشهر الكريم. وتزامن هذا الاعتقال مع صدمة وفاة شقيق آخر للعائلة قبل أيام من عيد الفطر، ما زاد من معاناة الأسرَة.
خلفية عن المُعتقل
نشوان (المهندس المدني خريج جامعة عدن) يعمل في إدارة التوجيه المعنوي بصنعاء منذ 25 عاماً، وفقًا للنداء.
وأكد السامعي أن شقيقه “لا علاقة له بأي نشاط عسكري”، مشيرًا إلى أن التهمة الموجهة له مرتبطة بعمله الوظيفي.
كما كشف أن نشوان سبق أن قضى عامين في سجون الحوبان التابعة لقوات صالح، قبل أن يعود إلى صنعاء بحثًا عن “نصف راتب” في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تساؤلات تلامس الواقع اليمني
طرح الصحفي تساؤلاتٍ لامست معاناة اليمنيين: “متى تكون حرية التنقل حقًا للجميع؟ ومتى تتحمل الأطراف اليمنية مسؤوليتها الإنسانية؟”، مستنكرًا استمرار معاناة أسر المختطفين.
واختتم مناشدته بتوجيه رسالة إلى القادة: “اتقوا الله في المواطنين، اليوم دنيا وغدًا آخرة”، داعيًا الجميع إلى التضامن لنيل حرية شقيقه.
تأتي هذه المناشدة في سياق استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في سجون قوات المجلس الانتقالي (جنوبا) والحوثيين (شمالا)، حيث تتصاعد تقارير عن اعتقالات تعسفية بين أطراف النزاع، وسط غياب آليات محاسبة تُنهي معاناة آلاف الأسر.
يُذكر أن قوات الحزام الأمني (المدعومة إماراتيًا) تُسيطر على عدن، وتتهمها منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات مروعة بحق المدنيين ولا سيما المنحدرين من أصول شمالية.