بين توعية المجتمع واتهامات بانتهاك الخصوصية وقيم المجتمع المصري.. تفاصيل جديدة حول طبيبة النساء وسام شعيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الطبيبة وسام شعيب، أخصائية النساء والتوليد، بعد أن نشرت مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية تتناول فيها بعض القضايا المتعلقة بمرضى النساء والتوليد.
القبض على الطبيبة وسط انتقادات واسعة
وتعرضت الطبيبة، التي تعمل بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة، لانتقادات واسعة بسبب تناولها المباشر لبعض الحالات التي وصفتها بأنها “أطفال ولدوا خارج إطار الزواج”، مما أثار استياء شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وبعد الضجة التي أحدثتها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيبة، حيث أكد الدكتور مصطفى درويش، زميلها في العمل، دعمه الكامل لها من خلال منشور له على “فيسبوك”، موضحًا قناعته بصحة موقفها، مؤكدًا على عدم إفشائها لأسرار مرضاها.
تحقيقات النيابة الإدارية في الفيديو المثير للجدلوبناءً على ما تم تداوله، بدأت النيابة الإدارية تحقيقًا شاملًا في الواقعة. وصرح المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن وحدة شؤون المرأة والإنسان ستتولى فحص مقاطع الفيديو المنشورة. وأوضحت النيابة في بيانها أن المحتوى قد يتضمن انتهاكًا لحقوق المرضى ويتعارض مع قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن النيابة ستركز على التأكد من مدى التزام الطبيبة بقواعد الخصوصية، خاصةً أن الأمر يمس شريحة حساسة من المجتمع تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والاحترام، في ظل الالتزام بالمهنية وحماية خصوصية المرضى.
المجلس القومي للمرأة يدين التصرفات المسيئةأدان المجلس القومي للمرأة مقاطع الفيديو التي نشرتها الطبيبة وسام شعيب، واعتبرها خرقًا لحقوق المريضات وتهديدًا لأخلاقيات مهنة الطب. وأكد المجلس في بيان رسمي أن ما فعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية يعد مسيئًا لنساء مصر والمجتمع بأسره.
وأشار المجلس إلى أن هذه التصرفات تتنافى مع القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري وتسيء إلى صورة المرأة المصرية.
وطالب المجلس القومي للمرأة باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية لمحاسبة الطبيبة على ما ارتكبته، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على خصوصية المرضى وسرية معلوماتهم، وضرورة اتخاذ خطوات لحماية سمعة وأخلاقيات مهنة الطب.
آراء دينية ترفض الأسلوب وتدعو إلى الحياءفي المقابل، تطرقت بعض الشخصيات العامة إلى الموضوع من زاوية دينية. حيث علقت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير في جامعة الأزهر، على القضية مشيرة إلى أن الإسلام يحث على الحياء والستر، ووجهت رسالة للطبيبة بضرورة الالتزام بألفاظ لائقة تعكس القيم الإسلامية والأخلاقية. وأكدت عوف أن ما وصفته بـ”التشهير بأعراض النساء” لا يتناسب مع قيم المجتمع المصري الذي يهتم بالستر والحفاظ على الخصوصية.
دفاع الطبيبة وتوضيح موقفها عبر وسائل التواصلفي خضم الانتقادات، أوضحت الدكتورة وسام شعيب عبر صفحتها على “فيسبوك” أن هدفها من نشر الفيديوهات كان تسليط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بهدف توعية المجتمع، وليس السعي وراء “الترند” أو الشهرة. وأكدت شعيب أنها لم تفشِ أي معلومات شخصية أو تحدد هوية أي من مرضاها، بل تحدثت بشكل عام بهدف فتح النقاش حول بعض القضايا المجتمعية.
ما بين الدفاع عن حق التوعية المجتمعية، واتهامات بانتهاك الخصوصية، تظل قضية الطبيبة وسام شعيب مثارًا للجدل والنقاش العام، وسط مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق المرضى وتأكيد التزام الأطباء بأخلاقيات المهنة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج توضح ما إذا كانت الطبيبة قد تجاوزت حدود المهنة أم لا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي مستشفى كفر الدوار مواقع التواصل الاجتماعي وسام شعيب مصطفى درويش حبس وسام شعيب وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السادسة عشرة لمحاكمة عدد من المتهمين في خلايا الاغتيالات بمحافظتي عدن والضالع، حيث تم استعراض أدلة جديدة من النيابة الجزائية، التي قدمت خلالها القضية رقم 59 المرفوعة ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن النيابة عرضت خلال الجلسة، مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر فيه المتهم محمد علي مصلح الدعري، إلى جانب عبدالقوي الزبير.
كما سلمت النيابة المحكمة نسخة مكتوبة من محتوى الفيديو، الذي تضمن اعترافات حول عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من الشخصيات.
وفي إفادته، أقر المتهم محمد الدعري بمعرفته بتفاصيل عدة عمليات اغتيال، أبرزها اغتيال عبدالرقيب قزيع، الذي نفذه مصطفى حمود، وكذلك اغتيال أسامة محمد سيف، حيث أشار إلى أنه كان يقود الدراجة النارية بينما قام ناجي الخادم بإطلاق النار عليه.
كما ذكر الدعري عمليات اغتيال أخرى استهدفت شخصيات بارزة، منها الدكتور خالد عبده، الذي تم رصده لفترة طويلة قبل تنفيذ الجريمة.
وتضمنت إفادات المتهم تفاصيل عن عمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية، حيث أقر برصد أحمد قايد الوصابي قبل اغتياله، إضافةً إلى تورط عنتر كردوم في اغتيال زكي السقلدي وخالد غيمان، وأكد أن العصابة شهدت خلافات على الرواتب، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة غسان أحمد شائف، والأخرى بقيادة مصطفى حمود.
كما أشار المتهم إلى أن عبدالعزيز فضل غالب كان المسؤول المالي في العصابة، ويتلقى التمويل من شخص يدعى "أبو كاظم سامح النورجي"، حيث يتم تحويل الأموال من عدن.
وذكر المتهم أن الجماعة المسلحة كانت تستهدف عدداً من الشخصيات، منها: "عقيل صالح المعكر، وأبوه صالح المعكر، والصحفي عبدالرقيب الهدياني، وعبدالله مقبل، وفواز عبدالله سناح".
وأكد المتهم أن الجماعة حاولت اقتحام منزل عبدالرقيب الهدياني بهدف تصفيته، وذكر أنهم يعتبرون حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة خصوماً يجب القضاء عليهم.
بدوره اعترض محامي الدفاع صالح العامري على عرض النيابة للفيديو، مشيراً إلى أنه نسخة متصلة من فيديو مجزأ تم عرضه مسبقاً، ما يثير التساؤلات حول توقيت الحصول عليه ومدى قانونيته، مؤكدا أن التسجيل تم بطريقة مخفية ودون إذن مسبق، مما يستوجب إسقاطه كدليل غير مشروع.
كما طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود الموجودين في سجن بئر أحمد، لتقديم شهاداتهم حول القضية، وجدد المحامي طه حسين على تمسكه باعتراضه على التسجيلات، مطالباً المحكمة بمنحه مساحة كافية لتقديم دفوعه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الجزائية إلزام النيابة بإحضار الشهود المذكورين في الجلسة القادمة، وأجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، لمواصلة النظر في القضية واستكمال إجراءات الإثبات والمرافعات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها