بين توعية المجتمع واتهامات بانتهاك الخصوصية وقيم المجتمع المصري.. تفاصيل جديدة حول طبيبة النساء وسام شعيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الطبيبة وسام شعيب، أخصائية النساء والتوليد، بعد أن نشرت مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية تتناول فيها بعض القضايا المتعلقة بمرضى النساء والتوليد.
القبض على الطبيبة وسط انتقادات واسعة
وتعرضت الطبيبة، التي تعمل بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة، لانتقادات واسعة بسبب تناولها المباشر لبعض الحالات التي وصفتها بأنها “أطفال ولدوا خارج إطار الزواج”، مما أثار استياء شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وبعد الضجة التي أحدثتها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيبة، حيث أكد الدكتور مصطفى درويش، زميلها في العمل، دعمه الكامل لها من خلال منشور له على “فيسبوك”، موضحًا قناعته بصحة موقفها، مؤكدًا على عدم إفشائها لأسرار مرضاها.
تحقيقات النيابة الإدارية في الفيديو المثير للجدلوبناءً على ما تم تداوله، بدأت النيابة الإدارية تحقيقًا شاملًا في الواقعة. وصرح المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن وحدة شؤون المرأة والإنسان ستتولى فحص مقاطع الفيديو المنشورة. وأوضحت النيابة في بيانها أن المحتوى قد يتضمن انتهاكًا لحقوق المرضى ويتعارض مع قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن النيابة ستركز على التأكد من مدى التزام الطبيبة بقواعد الخصوصية، خاصةً أن الأمر يمس شريحة حساسة من المجتمع تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والاحترام، في ظل الالتزام بالمهنية وحماية خصوصية المرضى.
المجلس القومي للمرأة يدين التصرفات المسيئةأدان المجلس القومي للمرأة مقاطع الفيديو التي نشرتها الطبيبة وسام شعيب، واعتبرها خرقًا لحقوق المريضات وتهديدًا لأخلاقيات مهنة الطب. وأكد المجلس في بيان رسمي أن ما فعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية يعد مسيئًا لنساء مصر والمجتمع بأسره.
وأشار المجلس إلى أن هذه التصرفات تتنافى مع القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري وتسيء إلى صورة المرأة المصرية.
وطالب المجلس القومي للمرأة باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية لمحاسبة الطبيبة على ما ارتكبته، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على خصوصية المرضى وسرية معلوماتهم، وضرورة اتخاذ خطوات لحماية سمعة وأخلاقيات مهنة الطب.
آراء دينية ترفض الأسلوب وتدعو إلى الحياءفي المقابل، تطرقت بعض الشخصيات العامة إلى الموضوع من زاوية دينية. حيث علقت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير في جامعة الأزهر، على القضية مشيرة إلى أن الإسلام يحث على الحياء والستر، ووجهت رسالة للطبيبة بضرورة الالتزام بألفاظ لائقة تعكس القيم الإسلامية والأخلاقية. وأكدت عوف أن ما وصفته بـ”التشهير بأعراض النساء” لا يتناسب مع قيم المجتمع المصري الذي يهتم بالستر والحفاظ على الخصوصية.
دفاع الطبيبة وتوضيح موقفها عبر وسائل التواصلفي خضم الانتقادات، أوضحت الدكتورة وسام شعيب عبر صفحتها على “فيسبوك” أن هدفها من نشر الفيديوهات كان تسليط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بهدف توعية المجتمع، وليس السعي وراء “الترند” أو الشهرة. وأكدت شعيب أنها لم تفشِ أي معلومات شخصية أو تحدد هوية أي من مرضاها، بل تحدثت بشكل عام بهدف فتح النقاش حول بعض القضايا المجتمعية.
ما بين الدفاع عن حق التوعية المجتمعية، واتهامات بانتهاك الخصوصية، تظل قضية الطبيبة وسام شعيب مثارًا للجدل والنقاش العام، وسط مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق المرضى وتأكيد التزام الأطباء بأخلاقيات المهنة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج توضح ما إذا كانت الطبيبة قد تجاوزت حدود المهنة أم لا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي مستشفى كفر الدوار مواقع التواصل الاجتماعي وسام شعيب مصطفى درويش حبس وسام شعيب وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. انتقال النيابة إلى محل واقعة التلبُّس يثير جدلًا في البرلمان -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة في حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيًّا.
وتنص المادة (٣٣) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوالَ من كان حاضرًا، أو مَن يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله، وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها، الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، تعديل نص المادة؛ ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة في حالة التلبس وجوبيًّا.
وقال النائب أيمن أبو العلا إنه بعد 74 عامًا نقوم حاليًّا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة، والتي تأتي من خلال العدالة الإجرائية، مضيفًا: ونحن أمام حالة تلبس في جناية، ومن غير المعقول أن نقول إن انتقال النيابة يكون جوازيًّا.
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا إلى محل الواقعة؛ لأنها حالة تلبس، وقد تكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، بأن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت أن يكون الانتقال جوازيًّا، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة في كل الجرائم إلا في الحالات التي تقتضي ذلك.
وأضاف الهنيدي: المعاينة جزء من إجراءات التحقيق؛ ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق في الواقع حاليًّا.
وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل، وإنما تم النص على أمثلة فقط؛ مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها في سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح وزير العدل أن عضو النيابة عندما يبدأ في التحقيق يستهدف الوصول إلى أمرين؛ هما التكييف القانوني للواقعة: هل هي جناية أم جنحة؟ والثاني: ما التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها إلى المحكمة المختصة؟
وتابع الفنجري: بالتالي، فالذي يحكم عضو النيابة هو الخطة التي رسمها في عقله للوصول إلى الحقيقة الواقعة والتوصل إليها، وبالتالي قد يبدأ بأي إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد؛ لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالي فالأفضل أن يرجع ذلك إلى تقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالي أفضل.
ورفض المجلس، في نهاية المناقشات والجدل القانون، التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هي.
اقرأ أيضًا:
تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات
أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة
"من منزلي لتجاري".. 7 خطوات لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بالكهرباء
سكن لكل المصريين.. آخر فرصة لحجز شقق محدودي الدخل في المدن والمحافظات
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. انتقال النيابة إلى محل واقعة التلبُّس يثير جدلًا في البرلمان -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 12 الرطوبة: 39% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء