القاهرة الإخبارية: مشروع قانون الاستخبارات يشعل أزمة جديدة في حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بعد ساعات من خلافات سياسية وعسكرية داخل تل أبيب، عصفت بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يبدو أن حكومة الاحتلال على موعد جديد مع أزمة غير مسبوقة داخل أروقة أجهزتها الأمنية حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها.
مشروع قانون الاستخباراتعضو الكنيست الإسرائيلي، عميد هاليفي، قدم مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواٍز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
الخطوة هذه تأتي على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023 وفق ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرنوت».
انتقادات لمشروع الاستخباراتمشروع القانون الإسرائيلي، وقع عليه 17 عضو كنيست من الليكود وحزب موات يهوديت المستقل.
وفي خضم الإعلان عن هذا المشروع، انتقد الكثير من الإسرائيليين هذه الخطوة، خوفًا من تأثيرها على توازن السلطات داخل الاحتلال، وحدوث تفكك داخل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على استقرار الأمن الداخلي، ويزيد من التوترات السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال