القاهرة الإخبارية: مشروع قانون الاستخبارات يشعل أزمة جديدة في حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بعد ساعات من خلافات سياسية وعسكرية داخل تل أبيب، عصفت بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يبدو أن حكومة الاحتلال على موعد جديد مع أزمة غير مسبوقة داخل أروقة أجهزتها الأمنية حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها.
مشروع قانون الاستخباراتعضو الكنيست الإسرائيلي، عميد هاليفي، قدم مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواٍز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
الخطوة هذه تأتي على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023 وفق ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرنوت».
انتقادات لمشروع الاستخباراتمشروع القانون الإسرائيلي، وقع عليه 17 عضو كنيست من الليكود وحزب موات يهوديت المستقل.
وفي خضم الإعلان عن هذا المشروع، انتقد الكثير من الإسرائيليين هذه الخطوة، خوفًا من تأثيرها على توازن السلطات داخل الاحتلال، وحدوث تفكك داخل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على استقرار الأمن الداخلي، ويزيد من التوترات السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.