هدف معرض للخطر.. مصر تتحدث عن خطتها للكهرباء بعد 6 أعوام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن القاهرة لا تزال تستهدف أن تصل الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
لكنه أضاف أن هذا الهدف سيكون معرضا للخطر، دون المزيد من الدعم الدولي.
وقال مدبولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب29" في أذربيجان "بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42 بالمئة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030"، بحسب ما أوردت "رويترز".
ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يوليو إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل 11.5 بالمئة فقط من توليد الكهرباء في مصر.
واعتمدت القاهرة في السنوات القليلة الماضية اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي، الذي دافعت عنه خلال مؤتمر "كوب27" في عام 2022 باعتباره "وقودا انتقاليا" في وقت كانت فيه مُصدرا صافيا للغاز.
لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بسبب تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بفعل قيود مالية وانخفاض كميات الغاز المستخرجة محليا.
ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشروعات للطاقة المتجددة، إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.
وحددت الحكومة العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
وفي يونيو من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040.
لكن بعد فترة وجيزة، قالت وزارة البترول إن حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ستبلغ 40 بالمئة بحلول عام 2040، مع استمرار مصر في الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.
وتمسك مدبولي بالهدف الأصلي خلال كلمته بمؤتمر "كوب29" غير أنه سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد بعيد إلى عدم كفاية الدعم الدولي.
ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالحد من تغير المناخ قائلا "نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بحلول عام
إقرأ أيضاً:
وزير الري: الطاقة المتجددة تخفض تكاليف تحلية المياه وترشيد استهلاكها
أشاد وزير الموارد المائية والري, الدكتور هاني سويلم, بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي, خاصة في مجال المياه, والذي توج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر (أدذ28) لدعم الأمن المائي في مصر.
معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعيجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي, حيث استعرض الدكتور هاني سويلم ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه, وما تنفذه الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0), حيث توسعت مصر بشكل كبير في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي, والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف, وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه, والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وزير الري يوجه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على إحد ترع كفر الشيخزراعة النواب تناقش مشكلات قطاع الرى وتوصي بتشكيل لجان للمعاينةتوحيد الحيازات وتطوير الري ومحطة طاقة شمسية في قرية البغدادي بالأقصر | تفاصيلالجيل الثاني.. الرى: مصر وضعت خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المياه
وقال الوزير إنه مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية, فإن الأمر يتطلب التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة, ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على امتداد شبكة الترع والمصارف, ومراعاة التوازن الملحي بمياه الري والتربة الزراعية عند زيادة الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأشار إلى أهمية تطبيق الري المطور, طبقا لأولويات الوزارة, شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول, وأيضا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعي الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر -المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف وزير الري أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال .