هدف معرض للخطر.. مصر تتحدث عن خطتها للكهرباء بعد 6 أعوام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن القاهرة لا تزال تستهدف أن تصل الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
لكنه أضاف أن هذا الهدف سيكون معرضا للخطر، دون المزيد من الدعم الدولي.
وقال مدبولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب29" في أذربيجان "بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42 بالمئة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030"، بحسب ما أوردت "رويترز".
ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يوليو إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل 11.5 بالمئة فقط من توليد الكهرباء في مصر.
واعتمدت القاهرة في السنوات القليلة الماضية اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي، الذي دافعت عنه خلال مؤتمر "كوب27" في عام 2022 باعتباره "وقودا انتقاليا" في وقت كانت فيه مُصدرا صافيا للغاز.
لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بسبب تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بفعل قيود مالية وانخفاض كميات الغاز المستخرجة محليا.
ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشروعات للطاقة المتجددة، إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.
وحددت الحكومة العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
وفي يونيو من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040.
لكن بعد فترة وجيزة، قالت وزارة البترول إن حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ستبلغ 40 بالمئة بحلول عام 2040، مع استمرار مصر في الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.
وتمسك مدبولي بالهدف الأصلي خلال كلمته بمؤتمر "كوب29" غير أنه سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد بعيد إلى عدم كفاية الدعم الدولي.
ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالحد من تغير المناخ قائلا "نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الصندوق السعودي للتنمية يدعم الطاقة المتجددة في جزر سليمان بـ10 ملايين دولار
ضمن سعيه لتعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، وقّع الصندوق السعودي للتنمية اليوم اتفاقية أول قرض تنموي مقدم من الصندوق؛ للإسهام في تمويل مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جُزر سليمان السيد جيريمياه مانيلي.
مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب جُزر سليمان معالي وزير المالية والخزينة السيد مناسيه سوغافاري.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في جُزر سليمان، من خلال إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 35.5 ميجاوات، إضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة في الساعة، للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية، نحو تعزيز أهداف التنمية المستدامة مما يدعم النمو الاقتصادي والبيئي في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمملكةيستمر حتى نهاية الخميس 10 يوليو 2025.. بدء التسجيل العيني الأول لـ208.137 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات
وتعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجُزر سليمان، كما يجسّد هذا التعاون حرص الصندوق على دعم مختلف البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية أسهم منذ عام 1974م وعلى مدى 50 عامًا في تعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من 21 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة، وبناء القدرات، وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً