قرود البابون.. 30 فرقة ميدانية تتصدى لمشكلة "4 عقود"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
باشرت 30 فرقة ميدانية من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أعمال معالجة تزايد أعداد قرود البابون في عدد من المناطق المتضررة، من خلال تطبيق حزمة من الحلول المبنية على دراسات علمية سبق اعتمادها بمشاركة خبراء محليين ودوليين وضعت خط الأساس للمعالجة.
كان المركز أعلن مؤخرًا انطلاق جهود المعالجة، مؤكدًا اعتماده حلول جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.
كيف نوقف قرود البابون المستأنسة؟ #اليوم pic.twitter.com/p4yRzPEb5U— صحيفة اليوم (@alyaum) October 31, 2022قرود البابون في السعودية
تتضمن الحلول إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، والتوعية البيئية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية.
وأوضح المركز أن عمليات المعالجة انطلقت بعد تحديد خط الأساس لحجم المشاكل ونوعيتها وتوزيعها وعكسها على خرائط رقمية، ثم دراسة بدائل الحلول على مستوى العالم وتطبيقها تجريبيا على بيئة المملكة، إضافة إلى تنفيذ 5 حملات توعوية وورش عمل في المناطق المتضررة، ونشر لوحات توعوية والتحذير من الإطعام، واستصدار نظام لحظر تغذية الكائنات الفطرية يعرض من يقوم بإطعام القرود لعقوبة مالية تبلغ 500 ريال، إضافة إلى حرص المركز على بناء القدرات الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز فعالية الحلول.
#صور
بعد تزايد أعداد قرود البابون.. "الحياة الفطرية" تبدأ تطبيق الحلول
https://t.co/ncVpZhDkDv pic.twitter.com/BqGgzICt5M— صحيفة اليوم (@alyaum) January 31, 2023مشكلة تزايد قرود البابون
كان المركز أعلن في وقت سابق انتهاء عمليات المعالجة في مناطق المشاعر المقدسة وخلو المناطق من وجود قرود البابون بشكل كامل، ليبدأ بعدها المركز عمليات المعالجة في باقي المناطق.
وبين أن مشكلة تزايد قرود البابون وانتشارها في المناطق المأهولة تمتد لأكثر من 4 عقود، قبل أن يعلن المركز تصديه لها من خلال إطلاق برنامج معالجة طموح يجري تنفيذه على 3 مراحل، بدأت بدراسة ميدانية لحصر الأعداد والمشاكل وتحديد خط الأساس ثم عمليات المعالجة المتكاملة وتنتهي بمرحلة استدامة الحلول.
وثمن المركز تعاون عدد من القطاعات متمثلة في أمارات المناطق المتضررة وأماناتها وهيئات التطوير والجهات الأمنية إلى غير ذلك من الجهات التي كان لمشاركتها دور فاعل في دعم البرنامج لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أشاد بدعم المواطنين لجهوده عبر إيقاف إطعام قرود البابون تجاوبًا مع الحملات المستمرة التي يعمل عليها المركز في المناطق المستهدفة.
تنمية الحياة الفطريةالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق في عام 2022 "برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول".
ونظَّم في إطار البرنامج سلسلة ورش عمل، ودرّب فرق المسح الميدانية المشاركة في البرنامج بمشاركة علماء وباحثون وأطباء بيطريون محليون ودوليون لتدريب الفرق الميدانية على طرق جمع المعلومات والبيانات وتحليلها، وطرق وتقنيات التعامل مع قرود البابون.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض قرود البابون الحياة الفطرية أخبار السعودية الحیاة الفطریة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.