من يخالفها يتعرض للمساءلة.. أول قرارات من لجنة الحكام الجديدة باتحاد الكرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة ياسر عبد الرؤوف، مجموعة من التعليمات التي يجب على الحكام الالتزام بها في الفترة المقبلة.
وكان اتحاد الكرة قرر إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق، وتعيين أخرى برئاسة ياسر عبد الرؤوف.
وجاءت قرارات لجنة الحكام على النحو التالي:
تعليمات لجنة الحكام الرئيسية
على جميع الحكام الالتزام بعدم التعامل مع السوشيال ميديا بجميع أنواعها سواء بصفة شخصية أو مهنية أو تحكيمية وكذا عدم التعامل مع أي وسيلة إعلامية، حيث أن الحكم مسؤول عن ما ينشر على حسابه بدء من 12 نوفمبر وذلك حتى إشعار آخر.
الالتزام بالحضور قبل المباراة بساعتين
ترسل التقارير في موعد غايتها 24 ساعة باستثناء المباريات التي بها أحداث تستلزم إرسال التقرير فور انتهاء المباراة.
ممنوع تعامل الحكام في أي أمور متعلقة بالتحكيم إلا من خلال اللجنة الفرعية التابع لها الحكم، وبعد بحث الموضوع من قبل اللجنة الفرعية للعرض على اللجنة الرئيسية.
كتابة كل الأحداث قبل - أثناء - بعد المباراة بدقة لعدم المساءلة يلتزم الحكم بالحصول على ميعاد مسبق قبل الحضور لمقر لجنة الحكام الرئيسية ومن خلال اللجنة الفرعية
عدم الدخول في أي جروبات على أي وسيلة تواصل اجتماعي تخص التحكيم سوى الخاصة باللجنة الرئيسيه أو الفرعية
يلتزم جميع الحكام عند الأعتذار - السفر - الإصابة أو أي ظرف طارئ إرسال إیمیل رسمی للجنة الحكام حيث أن أي وسيلة تواصل لا يعتد بها.
عدم ادارة اي مباريات ودية الا باذن اللجنة الرئيسيه - الفرعيه) على الحكام الألتزام بعدم تخطي لجنة الحكام الرئيسية في أي امور تحكيمية التأكيد علي اهمية الاجتماع الفني والأداري مع مسؤلي الفريقين قبل المباريات التأكيد على اهمية المحاضرة الفنية قبل المباراة بين طاقم تحكيم بالكامل الألتزام بالمظهر العام سواء في المعسكرات او المباريات
ومن يخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمسائلة
مع تحيات واحترام لجنة الحكام الرئيسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الكرة اتحاد الكرة المصري الكرة المصرية لجنة الحكام الحكام الحكام المصريين رئيس لجنة الحكام ياسر عبد الرؤوف ادارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام السابق اقالة لجنة الحكام قرارات لجنة الحكام رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام الجديد لجنة الحكام في اتحاد الكرة لجنة الحكام الجديدة لجنة الحكام الجديد تشكيل لجنة الحكام الجديد رئيس الحكام الجديد عضو لجنة الحكام لجنة الحکام الرئیسیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.