محمد بن راشد يطلق مشاريع استراتيجية لشرطة دبي بقيمة 2 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من المشاريع الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، بقيمة إجمالية 2 مليار درهم، هدفها تحقيق استراتيجية شرطة دبي في ترسيخ دعائم الأمن والأمان، بما يخدم في إسعاد أفراد المجتمع، والاستثمار في تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية التخصصية في العمل الشرطي، وتحقيق سعادة الموظفين عبر مشاريع الإسكان التي تحقق لهم الاستقرار الأسري.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود شرطة دبي وما تقوم به من مهام وما تتبناه من مشاريع ومبادرات هدفها راحة وسلامة وأمن كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، لتبقى دبي على الدوام واحدة من أكثر مدن العالم أمناً، ونموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات نوعية عالية الكفاءة تراعي مصالح الناس، وتضمن لهم أمنهم وتصون عليهم حقوقهم وممتلكاتهم، بالاعتماد على أحدث التقنيات، وأكثرها فاعلية لضمان أعلى مستويات الأداء، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال سموّه: «نثمّن جهود شرطة دبي وقيام كوادرها بواجباتهم على النحو الذي يراعي خدمة الناس بالسهر على راحتهم وسلامتهم.. وأدعوهم إلى الاستمرار بروح الابتكار والإبداع لتقديم إنجازات تخدم المجتمع وتصون عليه أمنه.. ونرجو لهم كل التوفيق في الوصول إلى مستويات أرقى من الأداء... فبسواعد أبناء الوطن وفكرهم وعطائهم نمضي بثبات نحو المستقبل.. ونحن واثقون في قدرة شرطة دبي على مواصلة الأداء الاحترافي رفيع المستوى لوضع معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات الأمنية... وطننا وشعبنا وكل من يحلّ علينا زائراً ضيفاً مكرماً يستحقون أن نقدم لهم جميعاً الأفضل دائماً.. ولا ندخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف».
وتضمنت المشاريع الثمانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى المُقام على مساحة 155 هكتاراً، ويستوعب 2500 طالب وطالبة.
ويضم المُشروع أربع مناطق، أولاها المنطقة السكنية، وتستوعب 1200 طالب من المرشحين والمرشحات والمُستجدين، مع كافة المرافق الخدمية، وأماكن الإعاشة والاستراحات وميدان تدريب يومي، ومنطقة الفصول الدراسية والإدارة العامة للأكاديمية، ومباني الكليات، والقاعات، ومكاتب الطاقم الإداري والأكاديمي والإدارة العامة للتدريب، ومركز صحي ومسرح يتسع إلى 1000 شخص. كما يضم المبنى الجديد المنطقة الرياضية، وتشمل 17 مرفقاً رياضياً، منها صالة رياضية مغلقة، وحمام سباحة مغلق، وحمام سباحة مفتوح أولمبي، وملعب كرة قدم، ومدرجات رياضية، وملاعب خارجية في ألعاب البادل، والتنس الأرضي، والطائرة، وفندق سكني للفرق الرياضية مكون من 26 غرفة، أما المنطقة الرابعة، فتتمثل في الميدان الرئيسي للأكاديمية، ويستوعب 2500 من الحضور والجمهور إلى جانب مدينة تدريب للعمليات الشرطية.
ويحتوي المشروع على مسار للدراجات الهوائية والجري لمسافة ثلاثة ونصف كيلو متر، وتبلغ تكلفة المشروع مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027.
ويتمثل المشروع الثاني في مركز التدريب في أكاديمية شرطة دبي في حتّا، والمتوقع تشغيله العام المقبل، ويتكون من مبنى رئيسي وميدان رياضي، وميدان رماية وملعب رياضي، ويستوعب 180 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى مبنى سكني، ومبنى فصول دراسية، وإدارية، وميدان تدريب فرعي، إلى جانب ميدان تدريب رئيسي يتسع مُدرجه إلى 300 زائر. واستمع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى شرح حول مشروع «المنطقة 56»، وهو عبارة عن «مركز موحّد لتحليل الأنظمة والبيانات الجنائية»، يضم أحدث الأنظمة الأمنية في مجال علوم البيانات وتحليلها، ويهدف إلى رفع كفاءة مكافحة الجرائم بكافة أنماطها، ورفع معدلات الأمن المروري من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي القائم على التحليلات التنبؤية.
ويهدف مشروع المنطقة 56 الذي تبلغ تكلفته المالية 300 مليون درهم، إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق التكامل الرقمي الاستراتيجي، وتفعيل العمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالأحداث، ورفع معدل تحليل البيانات الرقمي، وتعزيز الشعور بالأمان. كذلك تشمل المشروعات مشروع إسكان شرطة دبي في منطقة أم الدمن في مرحلته الثانية، ويُنتظر تشغيله في العام 2026، ويضم 6 مبانٍ، ومساحات خضراء، و246 شقة سكنية، تتسع لـ 246 عائلة بتكلفة إجمالية 300 مليون درهم.
كما يضم المشروع مُجمعاً تجارياً رياضياً، ومحال تجارية، ومركزين رياضيين للرجال والنساء، بالإضافة إلى ملاعب أطفال، وسوبر ماركت، ومقاهٍ، ومطاعم، وحمام سباحة، وملاعب.
كذلك تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شرحاً حول مشروع المبنى الجديد للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في منطقة الروية الأولى، المتوقع تشغيله في عام 2026، بتكلفة تصل إلى 300 مليون درهم، وسيضم ميداناً تدريبياً، وقاعة محاضرات تتسع لـ 300 شخص، ومبنى سكنياً، ومركزين رياضيين واجتماعيين للسيدات وللرجال، ومبنى خدمات عامة، وملاعب، ومواقف تتسع لـ 400 سيارة ومركبة مُتخصصة في العمل الشرطي.
كذلك تتضمن المشاريع أعمال التوسعة الجديدة في مركز شرطة بر دبي بتكلفة نحو 91 مليون درهم، وتضم مركز شرطة ذكي SPS، وقسم مناوبة، وقسم مباحث، وقسم تسجيل مروري، وقسم تسجيل جنائي، وقسم شؤون إدارية، وقسم مكافحة المخدرات، وقسم توقيف، ومركز اتصال.
ويضم مبنى الطب الشرعي أحدث التخصصات العلمية، مثل التشريح الافتراضي وعلم الأنثروبولوجي، وطب الأسنان الجنائي، والبنك الحيوي (BIOBANK)، وتحليل ودراسة البيانات الطبية، ومركز أبحاث وغيرها، فيما سيعمل المبنى على مدار الساعة، وسيتوفر فيه مكتب لتخليص خدمات لحالات الوفاة، ومركز لحفظ الجثامين، ومواقف للمراجعين، والعديد من المرافق.وفي ختام الزيارة، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع «مركز الشرطة الذكي العائم» الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يقدم خدماته وسط البحر في جزر العالم، ويتمتع بتصميم يلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية، ويقدم خدماته دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.
وثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، للقيادة العامة لشرطة دبي في العمل على تحقيق التميز والريادة الشرطية والأمنية على المستويين المحلي والعالمي، وبما يعكس الصورة العالمية المُشرقة لإمارة دبي، باعتبارها واحة الأمن والأمان، ووجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية عالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد شرطة دبي صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم رئیس مجلس الوزراء شرطة دبی فی ملیون درهم ملیار درهم لشرطة دبی نائب رئیس فی العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.