زوجي يشك فيّ أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه بشأن حالة زوجة متضررة من اتهام زوجها لها بعدم الإنجاب، وكان الزوج قد شكك في نسب أولاده بعد علاج مشكلة تأخر الإنجاب، ما أدى إلى قطيعة بين الزوجة وأخت زوجها، التي أساءت إليها بالكلام وأثارت الفتنة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء، أن اتهام الأعراض أمر عظيم عند الله تعالى، وأنه يجب على المسلم أن يتحرى الدقة والصدق في القول، فلا يجوز للإنسان أن يتهم غيره في شرفه أو عرضه، لأن ذلك من الكبائر التي قد تؤدي إلى قطيعة ونزاعات كبيرة في العلاقات.
وأضاف: "لا ينبغي للإنسان أن يتهم زوجته أو من حوله بالباطل، لأن ذلك ينتهك حرمات الناس ويسيء إليهم، وإذا كانت الزوجة قد تحققت من أن أولادها هم أولاده بالفعل، فلا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك، خاصة بعد أن عالج الزوج مشكلته الصحية".
أما فيما يخص الصراع بين الزوجين وتأثير الكلام السيئ من الأهل، فقد نصح الزوجة أن تمنح زوجها بعض الوقت ليُدرك خطأه ويتعلم كيف يثق في زوجته ولا يستمع إلى كلام الآخرين، مضيفا: "على الزوج أن يُعبر عن أسفه ويعترف بخطأه في اتهامه لزوجته، ثم يعود إليها بتوبة واعتذار، وتستطيع أن تتقبل ذلك بعد أن يشعر بتأنيب ضمير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء زوجة الانجاب تأخر الإنجاب الزوجة الفتنة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية