«اعرف حقك».. الأوراق المطلوبة لصرف معاش العجز المرضي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الأوراق يجب أن يستوفيها الشخص المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص، حتى يتمكن من صرف معاش العجز المرضي.
وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الأوراق المطلوبة للتمكن من صرف معاش العجز المرضي، والتي جاءت كما يلي وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- نموذج 102 مكرر من التأمينات الاجتماعية وعليه طوابع بقيمة الرسوم المقررة.
3- خطاب إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية صادر من جهة العمل بالنسبة للقطاع العام أو الحكومي، أو مكتب التأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص على أن يكون موقعا ومختوما بخاتم جهة الإحالة.
4- إقرار من جهة العمل ومن المؤمن عليه بعدم وجود سابقة عرض على لجنة أخرى معتمد ومختوم وإذا سبق للمؤمن عليه العرض على لجنة أخرى ترفق صورة معتمدة من قرار اللجنة.
5- صورة طبق الأصل من الكشف الطبي مجرى بالهيئة العامة للتأمين الصحي عند دخول الخدمة خلال عام 1975 وما بعده، أو بمعرفة جهة العمل فيما قبل عام 1975 موضحا به تاريخ التعيين ومعتمد من جهة الإحالة.
6- بيان بالإجازات المرضية التي حصل عليها المؤمن عليه خلال الثلاث سنوات الأخيرة موضحا به مدة وتشخيص كل أجازة على حده.
7- التقارير الطبية الدالة على الحالة.
8- تاريخ بدء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والخاص وتاريخ التعيين بالنسبة للعاملين بالحكومة.
9- صورة شهادة التأهيل المهني للمعينين بها.
10- خطاب المرور بعدم اللياقة للسائقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات شروط استحقاق معاش العجز التأمینات الاجتماعیة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.