«اعرف حقك».. الأوراق المطلوبة لصرف معاش العجز المرضي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الأوراق يجب أن يستوفيها الشخص المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص، حتى يتمكن من صرف معاش العجز المرضي.
وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الأوراق المطلوبة للتمكن من صرف معاش العجز المرضي، والتي جاءت كما يلي وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- نموذج 102 مكرر من التأمينات الاجتماعية وعليه طوابع بقيمة الرسوم المقررة.
3- خطاب إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية صادر من جهة العمل بالنسبة للقطاع العام أو الحكومي، أو مكتب التأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص على أن يكون موقعا ومختوما بخاتم جهة الإحالة.
4- إقرار من جهة العمل ومن المؤمن عليه بعدم وجود سابقة عرض على لجنة أخرى معتمد ومختوم وإذا سبق للمؤمن عليه العرض على لجنة أخرى ترفق صورة معتمدة من قرار اللجنة.
5- صورة طبق الأصل من الكشف الطبي مجرى بالهيئة العامة للتأمين الصحي عند دخول الخدمة خلال عام 1975 وما بعده، أو بمعرفة جهة العمل فيما قبل عام 1975 موضحا به تاريخ التعيين ومعتمد من جهة الإحالة.
6- بيان بالإجازات المرضية التي حصل عليها المؤمن عليه خلال الثلاث سنوات الأخيرة موضحا به مدة وتشخيص كل أجازة على حده.
7- التقارير الطبية الدالة على الحالة.
8- تاريخ بدء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والخاص وتاريخ التعيين بالنسبة للعاملين بالحكومة.
9- صورة شهادة التأهيل المهني للمعينين بها.
10- خطاب المرور بعدم اللياقة للسائقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات شروط استحقاق معاش العجز التأمینات الاجتماعیة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل