أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة قيمة مضافة للاقتصاد المصري.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي مدينة العلمين الجديدة هدفها الأساسي الاستمرارية كعنصر تنمية طوال السنة وليس لفترة الصيف فقط، وبالتالي، فإنها تستهدف خلق فرص عمل وبناء قاعدة اقتصادية جديدة، وأن توضع على الخريطة السياحية لتنافس أماكن كثيرة في العالم.
. معرض للأزياء على هامش مهرجان العلمين
وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلمين الجديدة منطقة جيدة للسكن بها وللعمل أيضا وقيمة تضاف للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي ستسهم في انهيار معدل البطالة، حيث لم تعد بها بطالة نهائيا.
وتابع أستاذ التخطيط العمراني: «لكي نضع هذه المنطقة على الخارطة الاستراتيجية العمرانية كان لابد من وجود بنية أساسية وتحتية قوية وأساسية من طرق وشبكات والصرف الصحي والكهرباء، لأن كل هذه العناصر عبارة عن نواة أساسية للتنمية، فلا توجد تنمية عمرانية دون بنية أساسية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالي العلمين الجديدة قناة إكسترا نيوز مدينة العلمين الجديدة العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بجهود الإمارات في القضاء على الهدر
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمكانة الريادية المرموقة التي تنتهجها دولة الإمارات في القضاء على الهدر، عبر أجندة الاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف تطوير 22 سياسة في مجالات الإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والنقل والتصنيع المستدام، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
وقالت احتفاءً باليوم الدولي للقضاء على الهدر، الذي يوافق 30 مارس كل عام: إن سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام التي تقلل من الإجهاد البيئي، وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف في الصناعة، وتعزيز الإنتاج المتجدد وتبني أساليب تقليل الهدر.
وأضافت الجمعية: عززت الإمارات جهودها من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عام 2021، ويتولى الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية على المستوى العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي التي تتضمن إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري الهادف لخفض 50% من نسبة نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40,000 طن سنوياً، لضمان الامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول عام 2025.