إحالة سائق إلى المفتي لاتهامه بقتل شخص في القليوبية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، بإحالة أوراق سائق لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل شخص اثر نشوب مشاجرة بينهم بدائرة مركز القناطر الخيرية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبواليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وأوضح أمر الإحالة إلى النيابة العامة أن المتهم «علي س م» 22 سنة سائق تمت إحالته إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر أغسطس 2023 قتل المجني عليه «عبدالعليم ع ع»عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاح ابيض «شومه» وتوجه إلى مكان تواجده حتى سدد له ضربه فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
واضاف أمر الإحالة أن المتهم حازا وأحرزا بغير ترخيص أدوات «شومه» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.
وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر إلى نشوب مشاجره بين طرفين على اثرها بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد سلاح ابيض وتوجه إلى مكان تواجده ووجه له ضربة استقرت برأسه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية مفتي الجمهورية محافظة القليوبية النيابة العامة محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات محكمة الجنايات الصفة التشريحية
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.