تركيا تنفي مزاعم حول أنشطة تجارية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نفت تركيا بشكل قاطع أمس الاثنين مزاعم حول وجود أنشطة تجارية تركية مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها أوقفت جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل بالكامل منذ الثاني من مايو/أيار 2024 وفق ما ذكرته صحيفة ديلي صباح التركية.
ووفقا للبيان الصادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، فإن كافة الادعاءات المتداولة بشأن استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل غير صحيحة.
وأفاد المركز في بيان نشره على منصة إكس، بأنه "منذ الثاني من مايو/أيار 2024، توقفت تركيا تماما عن أي تصدير أو استيراد مع إسرائيل، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تسجل أي بيانات جمركية لهذا الغرض منذ ذلك الحين".
وتابع المركز موضحا أن الإحصاءات التي اعتمدت عليها بعض المنشورات الإعلامية، والتي أشارت إلى استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بإسرائيل، غير دقيقة حيث إن هذه البيانات تخص المعاملات حتى مايو/أيار 2024.
وفي نفس السياق، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات سابقة على موقف الحكومة من تعليق التجارة مع إسرائيل، موضحا أن هذا القرار سيظل ساريا حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإتاحة دخول مساعدات إنسانية غير محدودة إلى قطاع غزة. وأكد بولات أن تركيا ملتزمة بتعليق تجارتها مع إسرائيل كليا في الفترة الراهنة.
ومع توقف التجارة مع إسرائيل، تسمح تركيا بالتبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون السلع مخصصة حصريا للاستخدام الفلسطيني، ويتم تصديرها عبر الفلسطينيين.
وقد أوضح البيان أن جميع الصفقات التجارية مع الأراضي الفلسطينية تُنفذ باستخدام الكود الخاص بدولة فلسطين.
وأفادت مصادر تركية لديلي صباح أن كل البضائع المصدرة إلى فلسطين يجب أن تحصل على موافقة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قبل شحنها عبر الموانئ الإسرائيلية، نظرا لعدم امتلاك فلسطين مرفأ بحريا على البحر المتوسط.
أما بشأن الأسباب التي تجعل البيانات الإسرائيلية توحي باستمرار التجارة، فقد أوضح المركز أن إسرائيل تحتسب كافة الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن تجارتها، ما يعطي انطباعا خاطئا باستمرار التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، وهو ما أكد عليه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور في تصريحات سابقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“جمارك أبوظبي” ونظيرتها البرازيلية تطلقان المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي
بحث سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي وكلوديا ريجينا توماز وكيل شؤون الجمارك في البرازيل سبل تعزيز العلاقات ودعم الشراكة الجمركية والتجارية البينية. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد “جمارك الإمارات” الممثل بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الجمارك لعام 2024 برئاسة سعادة راشد لاحج المنصوري ، تلبية لدعوة منظمة الجمارك العالمية، والذي استضافته هيئة الضرائب البرازيلية في ريو دي جانيرو مؤخرا تحت شعار “آفاق رقمية: الجمارك تحتضن الابتكار مع شركاء تقليديين وجدد”. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن تدشين شراكة بين جمارك أبوظبي ونظيرتها البرازيلية لتعزيز التعاون الجمركي والتجارة البينية بإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي الموثوق، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ويعكس المشروع الرؤية المشتركة التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تسهيل حركة التجارة، وتبسيط العمليات الجمركية، وتقليل زمن المعاملات، وتعزيز أمن المعلومات والبيانات ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود. كما عقد سعادة المدير العام لجمارك أبوظبي، اجتماعاً مع إيان ساوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بحثا خلاله مستقبل الجمارك في عصر التحول الرقمي، والتوجهات العالمية والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الاستراتيجيين لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة عبر الحدود. وأشاد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بالتقدم الذي أحرزته “جمارك الإمارات”، وخاصة جمارك أبوظبي، في مجال التحول الرقمي، معرباً عن تقديره لدورها القيادي في إطلاق المشروع التجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق مع البرازيل.
وأكد دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حركة التجارة العالمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.وام
200 موقوف في الضاحية الجنوبية