العراق يختار 11 شركة للتنافس على عقد تشغيل ميناء الفاو الكبير
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن العراق اليوم الثلاثاء وضع قائمة مختصرة تضم 11 شركة شحن للتنافس على عقد تشغيل ميناء الفاو الكبير، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الفائزين في يناير/كانون الثاني 2025.
وتتضمن القائمة المختصرة شركات بينها تشاينا ميرشانتس بورت جروب الصينية وإيفرغرين التايوانية لشحن الحاويات و"سي إم إيه – سي جي إم" الفرنسية لنقل الحاويات والشحن وميديترينيان شيبينغ كومباني (إم إس سي) وأداني الهندية وإنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفسيز التي مقرها الفلبين وكوسكو الصينية وغلوبال شيبينغ ومقرها الإمارات.
وأوضح المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، لرويترز أن العراق يعتزم اختيار الشركة الفائزة في يناير/كانون الثاني 2025، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الميناء عام 2026.
وأكملت شركة دايو إنجنيرينغ آند كونستركشن الكورية الجنوبية بناء 5 أرصفة تم تسليمها لسلطات الموانئ العراقية الخميس الماضي خلال حفل افتتاح حضره رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال الفرطوسي إن من المتوقع أن يعمل ميناء الفاو بطاقته القصوى لاستقبال 3.5 ملايين حاوية عام 2028.
وميناء الفاو الكبير جزء من مجموعة مشروعات تهدف إلى إنشاء ممر نقل أقصر بين الشرق الأوسط وأوروبا، متجاوزا قناة السويس.
ودشن العراق مشروعا بقيمة 17 مليار دولار عام 2023 لربط ميناء السلع الرئيسي على ساحله الجنوبي بالحدود مع تركيا عن طريق السكك الحديدية والطرق، وذلك بهدف إحداث تحول في اقتصاد البلاد الذي عانى من الحروب والأزمات على مدى عقود.
وقال الفرطوسي إن ميناء الفاو الكبير سيكون مركزا محوريا لتحويل تجارة النقل العالمية نحو أوروبا عبر تركيا.
ومن المخطط أن يعمل طريق التنمية العراقي، الذي يربط ميناء الفاو الكبير في جنوب البلاد بتركيا، على تحويل العراق إلى مركز عبور يقلص مدة قطع المسافة بين آسيا وأوروبا، في مسعى لمنافسة قناة السويس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات میناء الفاو الکبیر
إقرأ أيضاً:
أزمة طاقة في العراق.. هل تكون تركيا وقطر البديل عن إيران أو استمرار التصدير بطرق غير رسمية؟ - عاجل
بغداد اليوم - متابعة
ناقش موقع "اقتصاد" الإيراني، قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الممنوحة للحكومة العراقية بفك ارتباطه مع إيران فيما يتعلق باستيراد الغاز والكهرباء، بكيفية تغلب العراق على الأزمة، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون تركيا وقطر البديل عن الغاز الإيراني".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فإن التقرير طرح العديد من الخيارات أمام الحكومة العراقية، من بينها أن تبحث إيران عن طريق غير رسمية لتصدير الغاز إلى العراق.
وفي 8 مارس 2025، ألغت واشنطن الإعفاءات التي سمحت للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض للعقوبات الأميركية، هذا القرار يضع العراق في موقف صعب، حيث يعتمد بشكل كبير على الطاقة الإيرانية، لكنه في السنوات الأخيرة بدأ يبحث عن بدائل بسبب الضغوط السياسية والمالية.
كيف تأثرت صادرات الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق؟
بموجب اتفاقية موقعة في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، وهو ما يعادل صفقة بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا. كما وقع العراق عقدًا في يوليو 2022 لشراء 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران لمدة خمس سنوات.
لكن هذه الاتفاقيات واجهت تحديات كبيرة. فقد أدت أزمة نقص الغاز في إيران إلى انخفاض ضغط الإمدادات وتكرار انقطاعات التصدير، مما تسبب في فقدان العراق 6000 ميغاواط من الكهرباء في ديسمبر 2024، وتفاقمت الأزمة مع مرور الوقت.
الآن، مع إنهاء الإعفاءات الأميركية، أصبح سداد العراق لديونه لإيران أكثر تعقيدًا. سابقًا، كانت العقوبات الأميركية تمنع بغداد من دفع مستحقاتها لإيران، مما أدى إلى خفض الإمدادات الإيرانية أو وقفها بشكل متكرر. ومع تزايد الضغوط، سيتعين على العراق إما العثور على بدائل جديدة للطاقة أو مواجهة خطر العقوبات الأميركية.
هل ينجح العراق في إيجاد بدائل للطاقة الإيرانية؟
1 - الغاز التركماني: في أكتوبر 2024، وقع العراق اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز من تركمنستان، مما قد يخفف من تبعيته لإيران.
2 - الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر: بدأ العراق ببناء محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو، وقد تصبح قطر المزود الرئيسي لهذا المشروع.
3 - مشروع خط أنابيب الغاز "قطر – تركيا": رغم توقفه عام 2009 بسبب الأزمة السورية، عاد هذا المشروع إلى الواجهة مجددًا بعد تراجع نفوذ النظام السوري، وقد يوفر للعراق إمكانية استيراد الغاز من قطر عبر تركيا.
4 - شبكة الكهرباء الخليجية: يعمل العراق على ربط شبكته الكهربائية بمجلس التعاون الخليجي، بدءًا من خط يربط الكويت بالبصرة، لتقليل اعتماده على إيران.
5 - استثمارات مع "توتال إنرجي": وقع العراق في 2023 عقدًا بقيمة 27 مليار دولار مع "توتال إنرجي" الفرنسية لتطوير قطاعي النفط والطاقة.
لكن هذه البدائل تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا، مما يعني أن العراق لن يتمكن من التخلص من اعتماده على الغاز الإيراني في المدى القصير.
هل تبدأ صادرات الغاز والكهرباء غير الرسمية من إيران؟
ويشير التقرير إلى أن إلغاء الإعفاءات الأميركية لا يعني ضرورة توقف الصادرات الإيرانية للعراق تماماً، فإيران لديها تاريخ طويل في التحايل على العقوبات، وقد تستخدم أساليب مختلفة مثل: المقايضة (النفط مقابل السلع): يمكن للعراق الدفع مقابل الغاز الإيراني بالمواد الغذائية أو المنتجات الأخرى بدلًا من الدولار، أو المدفوعات بالعملة المحلية (الدينار العراقي) بدلًا من الدولار الأميركي، وإعادة التصدير عبر أطراف ثالثة، مثل عمان أو تركيا، لإخفاء مصدر الغاز.
هذا السيناريو مشابه لما حدث مع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، حيث تستخدم بكين شركات وسفن غير رسمية لاستيراد النفط الإيراني بعيدًا عن العقوبات.
لكن يبقى السؤال: هل سيتسامح العراق مع هذه التحايلات أم يخضع للضغوط الأميركية؟
هل نشهد نهاية التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق؟
إذا نجح العراق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، فقد يتمكن من التحرر جزئيًا من الهيمنة الإيرانية. بغداد أعلنت أنها تخطط لوقف استيراد الغاز الإيراني بحلول عام 2028، وأكدت أن القرار ليس بسبب الضغوط الأميركية، لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن العقوبات سرّعت هذا التوجه.
ويتطرق التقرير إلى أنه " إذا تمكن العراق من تنويع مصادره، فقد يصبح أكثر استقلالية سياسيًا عن طهران، وربما أقرب إلى تركيا ودول الخليج وأميركا، أما إذا فشلت البدائل، فقد تستمر الصادرات الإيرانية بشكل غير رسمي، مما يطيل أمد الاعتماد المتبادل بين البلدين".
ويختم التقرير إنه "على المدى القصير، يبقى العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. لكن مستقبل العلاقة يعتمد على مدى قدرة العراق على إيجاد حلول بديلة ومدى صرامة العقوبات الأميركية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية