فرنسا تستدعي سفير إسرائيل وتطالب بعدم تكرار حادثة القدس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي جوشوا زاركا، وأبلغته بأن حادثة دخول قوات أمن إسرائيلية موقعا تديره فرنسا في القدس، واعتقال اثنين من مسؤولي الأمن الفرنسيين يتمتعان بوضع دبلوماسي يجب ألا تتكرر مرة أخرى.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إبلاغ زاركا بأن وجود قوات أمن إسرائيلية مسلحة واعتقال مسؤوليْن فرنسيين في موقع مجمع كنيسة باتر نوستر على جبل الزيتون أمر غير مقبول، خاصة بين الحلفاء الذين تربطهم علاقات وطيدة.
وأضافت الخارجية الفرنسية أنه "ستُتخذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال".
وبشأن استدعاء السفير الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إنه "الدرجة الأولى" من العقوبات، دون أن يرد على سؤال بشأن أي عقوبات أخرى محتملة.
وأضاف أنها "فرصة لفرنسا لتؤكد مجددا أنها لن تتسامح مع دخول القوات المسلحة الإسرائيلية إلى المناطق التي تتولى (فرنسا) المسؤولية عنها، والتي تضمن حمايتها، وللتأكيد مجددا بقوة على أن هذا الحادث يجب ألا يتكرر أبدا".
ووقعت الحادثة الخميس الماضي، حيث ألغى وزير الخارجية الفرنسية جان-نويل بارو زيارة لمجمع كنيسة باتر نوستر، وهو أحد 4 مواقع تديرها فرنسا في القدس، علما أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشاكل بين باريس وتل أبيب بشأن "ممتلكات تاريخية فرنسية" في المدينة المقدسة.
وفي تبريرها للحادثة، ادعت إسرائيل أن دخول عناصر من شرطتها بالسلاح ودون تصريح للموقع الذي تديره فرنسا بالقدس كان يهدف لضمان أمن الوزير الفرنسي، وتحدثت عن وقوع مشاجرة أدت لاعتقال موظفين فرنسيين لمدة وجيزة، لكن مصادر دبلوماسية فرنسية وصفت الادعاءات الإسرائيلية بالكاذبة.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل منذ دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة الهجومية المستخدمة في قطاع غزة.
وحاولت الحكومة الفرنسية أيضا منع شركات أسلحة إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بباريس، وأصبحت تشعر بقلق متزايد إزاء سلوك إسرائيل في حربي غزة ولبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع دخول نائبتين بريطانيتين خوفًا من توثيقهما تجاوزات الجيش والشرطة
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منع النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وابتسام محمد من دخول البلاد، عقب وصولهما إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية موشيه أريئيل.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة “معاريف” العبرية أن القرار شمل كذلك اثنين من مساعدي النائبتين، وأن الترحيل سيتم بشكل فوري.
وبرّرت وزارة الداخلية الإسرائيلية هذا الإجراء بما وصفته بـ"الدواعي الأمنية"، معربة عن مخاوفها من قيام النائبتين وطاقمهما بـ"توثيق أنشطة الجيش وقوات الأمن الإسرائيلي"، دون أن تفصح عن طبيعة الزيارة التي كانت مقررة، أو المدة التي كان الوفد يعتزم قضاؤها داخل إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة مشددة تعتمدها تل أبيب منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث كثّفت من القيود المفروضة على دخول شخصيات سياسية دولية يُشتبه في أنها قد توثق أو تنتقد الأوضاع الميدانية، خاصة في الضفة الغربية والقطاع.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ سبق أن منعت إسرائيل عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية من أصل فلسطيني، من دخول أراضيها قبل أشهر، وهو ما قوبل آنذاك بانتقادات أوروبية وحقوقية واسعة. ويبدو أن هذا التوجه بات منهجًا دائمًا تجاه الوفود البرلمانية ذات المواقف المعارضة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ولم يصدر عن الحكومة البريطانية حتى اللحظة أي تعليق رسمي بشأن منع النائبتين، إلا أن محللين يتوقعون أن تثير الواقعة جدلاً سياسيًا داخل البرلمان البريطاني، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ريتشي سوناك لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية وتبعاتها الإنسانية.
من هما النائبتان؟يوان يانج، عضوة البرلمان عن حزب العمال، تمثل دائرة "إيرلي ووودلي" منذ يوليو 2024. وهي أول بريطانية مولودة في الصين تنتخب لعضوية البرلمان البريطاني، وقد عملت قبل دخولها السياسة كمراسلة مختصة بالشأن الصيني والأوروبي في صحيفة "فاينانشال تايمز"، مما أكسبها خبرة دولية واسعة.
أما ابتسام محمد، فهي نائبة عن حزب العمال كذلك، ومن أصل يمني. بدأت نشاطها السياسي من بوابة العمل البلدي في شيفيلد عام 2016، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم المساعدات القانونية للأقليات واللاجئين. وتُعرف بابتسام بمواقفها المدافعة عن العدالة الاجتماعية، وإصلاح التعليم، وتحقيق انتقال بيئي عادل في الاقتصاد.
ويبدو أن خلفية النائبتين السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواقفهما الداعمة لحقوق الإنسان، كانت أحد دوافع القرار الإسرائيلي الذي رُبط صراحة بالخشية من "توثيق تجاوزات أمنية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي