ألمانيا على أبواب انتخابات مبكرة بعد انهيار ائتلاف شولتس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة -في 23 فبراير/ شباط 2025- وتناوب محتمل في قيادة البلاد، بعد خلافات أدت لانهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
وجاء تحديد الموعد الذي بقي مدار تجاذب وأخذ وردّ على مدى الأيام الماضية، بنتيجة اتفاق بين المعارضة المتمثلة بالاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار.
وقال زعيم الليبراليين كريستيان ليندر إن موعد الانتخابات سيكون "في 23 فبراير/ شباط، لحسن الحظ، الأمور باتت واضحة في هذه المرحلة".
وكانت إقالة ليندر من وزارة المالية، الأسبوع الماضي، الخطوة التي أدت لتفكك الائتلاف الحاكم.
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندر، وحزب الخضر.
ويأتي انهيار الائتلاف الثلاثي بعد خلاف على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش الاقتصاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
وقبل موعد الانتخابات، يتوقع أن يطرح شولتس مسألة الثقة بالحكومة على مجلس النواب (البوندستاغ) في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل. على أن يصوت النواب عليها بعد يومين من تقديم الاقتراح، وفق ما أعلن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسنيخ.
ومن شأن هذه التسوية وتحديد جدول المواعيد، توضيح مآل الأحداث بعد انهيار التحالف الحكومي، والذي أغرق أكبر اقتصاد في أوروبا بأزمة غير مسبوقة يخشى أن تكون لها تداعيات على التجارة والأمن مع ترقب عودة الجمهوري الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وبعد نحو 3 أعوام من قيادته البلاد، أتى انهيار ائتلاف شولتس على خلفية خلافات عميقة بشأن السياسة الاقتصادية. وتمهّد هذه الأزمة الطريق أمام زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، الخصم السابق لأنجيلا ميركل، لتحقيق طموحه بتولي المستشارية، إذ تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزبه.
وكان المستشار الذي يترأس الآن حكومة أقلية مع أنصار حماية البيئة، حدد في البداية موعد التصويت على الثقة في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تجرى الانتخابات في مارس/آذار المقبل.
ولكن تحت ضغط من جميع الأطراف لتقديم الموعد، تراجع شولتس الذي لا يحظى بشعبية، وأوكل مهمة تحديد الموعد إلى الكتل البرلمانية للمحافظين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذين يتقدمون بفارق كبير باستطلاعات الرأي، وحزبه الاشتراكي الديمقراطي.
وعند خسارة شولتس تصويت الثقة في البوندستاغ، سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتانماير 3 أسابيع لحل البرلمان، مما يعني أن ألمانيا ستشهد حملة انتخابية في خضم فصل الشتاء، وهو ما سيعقّد مهمات المرشحين وتحفيز الناخبين على حضور تجمعاتهم.
ولكن غالبية استطلاعات الرأي تؤشر إلى أن معظم الألمان يرغبون في أن تجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ويعتبرون أن بلادهم لا يمكن أن تنتظر أشهرا طويلة في ظل الخلافات السياسية الحادة التي تسببت بشلل العمل الحكومي.
وتأتي الأزمة السياسية بألمانيا غداة انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة لتشكيل جبهة موحدة بشأن قضايا تتراوح بين الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة وحرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
كما تأتي أزمة انهيار الحكومة في منعطف حرج بالنسبة لألمانيا، في ظل تعثر الاقتصاد وتقادم البنية التحتية وعدم جاهزية الجيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاشتراکی الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك
عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ مما أسماها « سياسة تكريس الردة الحقوقية والإمعان في انتھاك حقوق الإنسان عبر المتابعات والمحاكمات التي تعرض ويتعرض لها عدد من النشطاء السياسيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والمناهضين للتطبيع والمدونين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ».
وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه، أن هذه المتابعات « لم يسلم منها حتى الأطفال » مضيفا بأن هذه التراجعات » تأتي في ظل تأزم الوضع العام للوطن على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من قبل النظام المخزني المنفذ لأجندة النيوليبرالية المتوحشة، باستخدام القمع والتضييق والمقاربة الأمنية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين ».
وسجل المكتب قلقه من « تعميق الردة الحقوقية خاصة مع توالي انتھاك الحريات والحقوق وقمع المعارضين، ومصادرة الحقوق: حق التنظيم والحق في المعارضة والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء والمناضلين لآرائهم ومواقفهم المعبر عنها وعلى رأسهم الرفيق » يوسف بن الصباحية » عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والحكم الصادر في حق الرفيق « فؤاد عبد المومني » الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، والرفع من الحكم الصادر في حق الناشط المدني « سعيد ايت المهدي » رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إلى سنة، والقمع الذي تتعرض له عاملات وعمال سيكوميك الذين ما زالوا معتصمين في ظروف لا إنسانية، بالإضافة لما يتعرض له عمال شركة موبيليس بوجدة من قمع و تشريد ».
وأكد الحزب وجود « استمرار تغول الاستبداد والفساد وتحكمهما بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر ترسيخ سياسة زواج السلطة والمال التي تفقر المغاربة وتستنزف مقدرات البلاد. وفي ھذا الصدد ندعوا للتسريع بإحالة مقترح القانون الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد والمتعلق بتضارب المصالح، على اللجنة البرلمانية المختصة ».
وبناء عليه أعلن الحزب « تضامنه المبدئي مع كل ضحايا التضييق والمتابعات والمحاكمات بسبب دفاعهم عن حقهم في التعبير وفي إبداء الرأي والتنظيم والاحتجاج، ويجدد تضامنه مع كل من عاملات وعمال سيكوميك الذين طالت معركتهم، وعمال شركة موبيليس بوجدة الذين يدخلون اليوم التاسع عشر من معركة الكرامة ».
كما أكد « استنكاره الشديد واستهجانه لمتابعة الطفلة القاصر « ملاك » في حالة اعتقال بخلفيات تطرح تساؤلات عدة، في ضرب سافر للمصلحة الفضلى للطفل وحرمانها من حقها الدستوري والطبيعي في الدراسة، والذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ».
وجدد « مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والمدونين وبإيقاف المحاكمات وكل أشكال المتابعات في حق الصحافيين والمدونين وكل المعبرين عن آرائهم ».
وشدد على « رفضه لجعل المتابعات والمحاكمات وسيلة لإخراس وإسكات الأصوات المعارضة ولي عنق القانون لتجريم حرية الرأي والتعبير والانتقام من الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوقها ».
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء