زنقة 20. الرباط

انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء ،بالخصوص، على عدد من التدابير الجمركية والضريبية.

واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تدابير ذات صلة بالمعاقبة عن الجنح الجمركية، وتعريف الرسوم الجمركية من جهة، ومن جهة أخرى، تدابير ذات صلة برفع رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المواد ورفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الالكترونية.

وفيما يخص التدابير الجمركية، اقترحت فرق الأغلبية تقسيم العقوبة المتعلقة بالحيازة غبر المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، إلى عقوبتين منفردتين نظرا لطبيعة هذه المخالفات ولكون حيازة الأختام أو التزويد بها قد لا يكون مرتبطا ببضاعة أو وسيلة نقل.

وطالبت الفرق بمعاقبة المخالفة المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها في حالة عدم وجود بضائع أو وسائل نقل، بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية.

كما اقترحت المعاقبة بغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و800 ألف درهم، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها.

وأوضحت فرق الأغلبية، أن الهدف من هذا التعديل، الذي قبلته الحكومة وحظي بالإجماع من قبل اللجنة، هو خفض العقوبة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية إلى غرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها عوض ضعف هذه القيمة، وذلك تماشيا مع التوجه الهادف إلى تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية.

وفيما يخص تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل في هذا الإطار، ينص على أنه، في حالة خطأ الإدارة المؤدي إلى إلغاء التصاريح المفصلة، يتم إرجاع مبلغ الرسوم المستخلصة بغير حق مع إضافة “تعويض المتضرر بنفس المبلغ المصرح”، وهو التعديل الذي رفضته الحكومة، معللة ذلك بغياب أي منطق في تعويض الإدارة الفاعل الاقتصادي على خطأ ارتكبه، موضحة مقابل ذلك أن إرجاع الرسوم المستخلصة بغير حق يتم في أجل أسبوع.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح تعديل، دعت فيه إلى حذف المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة من جهة بتخفيض من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة4 من قانون المالية 25.00، ومن جهة أخرى، بعدم تطبيق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.

واعتبرت المجموعة النيابية أن هذا الإجراء، وبرسم الفترة الممتدة من يناير إلى متم غشت 2024 فقط، ساهم في رفع واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض إلى ما يناهز 11,98 مليار درهم مقابل 10,18 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 17,6 في المائة، مشيرة إلى أنه ساهم في فقدان 1,17 مليار درهم من مداخيل رسم الاستيراد على الميزانية العامة.

وفيما يتعلق برفع رسوم الاستيراد المطبقة على عدد من المواد، ومنها الأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح يهم رفع الرسم المطبق على استيراد هذه المواد من 2,5 إلى 17,5 في المائة، موضحة أن هذا التعديل يروم دعم صناعة الكابلات من الألياف البصرية “بعد الآثار الإيجابية للرفع من الرسوم الجمركية سنة 2024 والذي مكن من رفع الإنتاج بـ 50 في المائة لينتقل من30 ألف كلم إلى 45 ألف كلم تستعمل في شبكة الاتصالات والأنترنيت والصناعة”.

واعتبرت المجموعة، أن هذا التعديل، الذي وافقت عليه الحكومة وحظي بإجماع اللجنة، سيمكن من دعم وحماية المنتوج الوطني الذي يحمل وسم “صنع في المغرب” وتوطين وحدات الإنتاج بالمغرب وتقليص العجز التجاري المتزايد خاصة في ظل تراجع واردات المغرب من 315 مليون درهم في 2023 إلى 286 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى حماية ورفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع.

وفي موضوع آخر يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، دعت فرق المعارضة في تعديلاتها إلى رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على كل من “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة”، منبهة إلى خطورة استهلاك هذه المواد على صحة الأطفال والمراهقين، ومشيرة إلى خطورة انتشار إشهار استهلاكها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المعارضة في تعديلاتها أنه من الضروري الرفع من تضريب هذه الموارد للحد من انتشار السجائر الالكترونية وتقليل الإقبال عليها لحماية مستهليكها من المخاطر الصحية “لاسيما أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة”، مبرزة أنه يمكن تعبئة موارد إضافية للدولة من خلال الرفع من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على هذه المواد وبالتالي خفض مستويات الاستهلاك.

من جهته، أكد السيد لقجع، أن هاجس الصحة حاضر لدى الحكومة، معتبرا أن “التضريب ليس الوسيلة الوحيدة(…) وإلا فسيكون تهريب هذه المواد إشكالية أخرى يجب مواجهتها”، وأضاف أن هناك منطقا “شاملا” للتضريب يحكم هذه المواد.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رسوم الاستیراد على الاستهلاک قانون المالیة هذه المواد فی المائة من جهة

إقرأ أيضاً:

غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها؛ ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

وأوضحت، أنه نظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون علي أن هناك حاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك باستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي: مادة (107)

"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدةلا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود وضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية تعديلات قانون الري المستشار إبراهيم الهنيدي قانون الموارد المائية والري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "شمال القاهرة للكهرباء": فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين الأخبار المتعلقة زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات أخبار "رياضة النواب" تناقش استخدام الجينات الوراثية في تحديد الألعاب المناسبة أخبار قانون الرقم القومي للعقارات| "إسكان النواب": خطوة تاريخية لإنهاء الفوضى أخبار غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

غرامة ومصادرة الآلات .. "تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الري

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
  • زعيم الأغلبية: الرقم القومي للعقارات يساهم في تنقية سوق العقارات وحماية الحقوق
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • بعد نجاح حفلها بفرنسا.. اليوم إليسا تلتقي بجمهورها بألمانيا
  • “المنافذ الجمركية” تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
  • بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 أسطوانة بالساعة.. تدشين أحدث منظومة تعبئة غاز مسال في البلاد
  • اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025