«أبو الغيط» يدين التصريحات الإسرائيلية المتطرفة ببسط السيادة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي صدرت عن الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واصفا إياها بالعبث السياسي.
إشعال المزيد من الحرائق في المنطقةوقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوى عن إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة وإثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وشدد الأمين العام على أن هذه التفوهات الصادرة عن وزير بحكومة الاحتلال تكرس الانسلاخ الإسرائيلي الكامل من القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة لا يجوز ضمها أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما يعتبر المستوطنات غير قانونية أو شرعية.
وأكد أبو الغيط، أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في إسرائيل ومخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات من بينها ضم الأرض المحتلة.
تقويض أي فرصة فعلية لحل الدولتينوشدد المتحدث الرسمي على أن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض أقرت عددا من الآليات وخطط التحرك للتصدي للأجندة الإسرائيلية التي صار واضحا أن هدفها الوحيد هو تقويض أي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعة العربية الاحتلال أحمد أبو الغيط حكومة الاحتلال إسرائيل الضفة الغربية أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين دعوة سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بأشد العبارات التصريحات، التي وصفتها بـ"العنصرية والتحريضية المتطرفة"، والتي أطلقها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وقالت الخارجية الأردنية إن هذه الدعوة تعدّ "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددا على أن "هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب السفير القضاة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".