استهداف وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة البيانات ضمن "الاستراتيجية الوطنية"

 

مسقط- الرؤية

نفذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس الثلاثاء ورشة عمل حول "استراتيجية البيانات الوطنية"؛ بمُشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطبيق استراتيجية البيانات الوطنية، والتي تهدف إلى التعريف بالاستراتيجية وأهميتها في تعظيم الاستفادة من البيانات في مختلف القطاعات ورفع مستوى موثوقيتها وجودتها وشموليتها ما يمكن من اتخاذ القرار المناسب.

وسلطت الورشة الضوء على أهداف الإستراتيجية الرامية إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة البيانات الوطنية وتمكين تبادل البيانات، ووضع آلية مناسبة لها لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية.

وقدَّم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عرضًا مرئيًا تناول التعريف باستراتيجية البيانات الوطنية وما تعمل عليه من تحسين مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وخفض نسب الخطأ والعيوب ودعم توجهات المدن الذكية وغيرها.

كما تمَّ التطرق إلى أهمية استراتيجية البيانات الوطنية في تعزيز وتطرق العرض إلى المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية من البيانات ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات متوازنة والإسهام في خلق بيئة محفزة للحلول الذكية والمدن الذكية وتمكين تبادل البيانات ووضع آلية مناسبة لها لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمُقيمين ورجال الأعمال وإتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واع ودعم نهج الاقتصاد الرقمي وضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية.

وأشار العرض إلى أن الجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والشركات الحكومية التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25% والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.

وتم التعريف بتصنيف البيانات؛ حيث إن البيانات تعد غير مصنفة إذا لم تتضمن أية معلومات مصنفة؛ حيث يتدرج هذا التصنيف بين "سري للغاية"، و"سري"، و"محدود"، و"مكتوم". كما  تم التعريف بآليات جمع البيانات والتأكيد على التزام الجهة المعنية بجمع بياناتها بتقنيات رقمية، وجواز جمعها بتقنيات تقليدية عند تعذر استخدام التقنيات الرقمية واقتصار البيانات التي تجمعها الجهة المعنية على البيانات التي تحتاجها بشكل فعلي ومراعاة حماية البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية وأن الأصل هو ملكية البيانات للجهة المعنية التي تقوم بجمعها لأول مرة، ويجوز الاتفاق بين الجهات المعنية على ترتيبات أخرى لتنظيم ملكية البيانات بالإضافة إلى آليات حفظ وتبادل البيانات والقواعد المرجعية للبيانات.

من جانبها، قدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضًا مرئيًا عن البيانات المفتوحة، تم من خلاله التعريف بالبيانات المفتوحة وهي البيانات الرقمية التي يمكن لأي فرد أو جهة استخدامها أو إعادة استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية والتي قد تتخذ أشكال الوثائق النصية أو الملفات الإحصائية أو الصور أو الملفات التفصيلية.

وأوضحت الوزارة أهمية البيانات المفتوحة من حيث زيادة الشفافية وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي حيث تفيد المؤسسات في ابتكار خدمات جديدة وتحسين الخدمات العامة بالإضافة إلى أنها مصدر قيم للباحثين والعلماء بدعمها الأبحاث والدراسات العلمية وتطويرها للمعرفة.

كما تم التعريف بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة والتي تهدف إلى تحديد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة ووتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك مبادئ نشر واستخدام البيانات المفتوحة.

وشهدت الورشة التعريف بالرخصة الحكومية المفتوحة والتي تمنح بموجبها الوحدة تصريحًا دائمًا وغير حصري للمستفيد لاستخدام البيانات المفتوحة الموجودة في الموقع الإلكتروني التابع للوحدة في نطاق الشروط.

واستعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية- في عرض مرئي- مهامها واختصاصاتها في حفظ البيانات عند ترحيلها إلى الهيئة وكذلك جهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع الوثائق والمحفوظات في سلطنة عمان وتحويله إلى قطاع عصري يرفد العمل الحكومي ويدعمه، من خلال توفير بيئة آمنة ومثالية لإدارة البيانات والمستندات والوثائق الإلكترونية وكذلك إدارة الوثائق الإلكترونية وفق أفضل الممارسات المعمول بها ووفق ما يخدم بيئة العمل الحكومي ويتواءم مع مختلف القوانين والتشريعات في سلطنة عمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية