أزمة الرواتب تطال التعليم الجامعي.. 5 أسباب أدت لإضعاف جامعات كردستان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف الأكاديمي الكردي في جامعة حلبجة خالد عبد الله، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن تراجع التعليم الجامعي في إقليم كردستان، فيما أرجع ذلك الى عدة أسباب.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التعليم الجامعي في إقليم كردستان يعاني خلال السنوات الأخيرة من تراجع في المستوى، وله أسباب مختلفة ويمكن تحديدها في مجموعة نقاط".
وأضاف، أن "السبب الأول يعود لانتشار الكليات الأهلية في الإقليم، وهذه الكليات باتت تستقبل معدلات ضعيفة، وأغلب الذين يفشلون في الحصول على معدلات عالية، يذهبون لتلك الكليات، ويحصلوا على رغباتهم".
وتابع، أن "انتشار الكليات الأهلية في الدول، ومنها إيران، أو تركيا، أو مصر، أو لبنان، أو الهند، وبأسعار منخفضة تستقبل الطلبة بمعدلات ضعيفة جدا، وهذا أدى لإضعاف مؤسسة التعليم الجامعي في الإقليم".
وأشار إلى أن "أغلب الكليات في الإقليم لا تمتلك المختبرات العلمية الكافية التي تمكنها من إيصال المعلومة وشرح المعلومات، وإيصالها للطلبة، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الإقليم".
وأكمل، أن "الأزمة المالية وعدم صرف الرواتب للأساتذة في موعدها، أدى لإضعاف التعليم الجامعي، والكثير من الأساتذة باتوا يبحثون عن الكليات الأهلية للتدريس فيها، لغرض الحصول على المعاشات في موعدها".
ولفت إلى أنه "لا توجد خطة مرسومة لغرض الاستفادة من الأساتيذ الكبار الذين يحالون إلى التقاعد، وهؤلاء يمكن الاستفادة من خبرتهم العلمية الكبيرة".
ودعا عبدالله إلى ضرورة زيادة التنسيق والتواصل مع الجامعات العراقية والدولية، لغرض الاستفادة من تجارب تلك الجامعات.
واختتم الأكاديمي الكردي حديثه بالتأكيد على أن "جميع تلك الأسباب أدت لتراجع التعليم الجامعي، والذي بات يعاني من تأخر كبير، وبحاجة لخطة استراتيجية ومعالجات حقيقية، أهمها معالجة الأزمة المالية.
ومنذ بضعة أعوام، يعاني ملايين الناس في اقليم كردستان العراق أوضاعا حياتية صعبة للغاية، بسبب تلكؤ صرف المستحقات المالية لأكثر من مليون موظف ومتقاعد بصورة شهرية منتظمة، ولان طبيعة الحراك الاقتصادي بشقيه الاستهلاكي والانتاجي متداخلة ومترابطة الى حد كبير، فأن أزمة الرواتب في الاقليم لم تقتصر وتنحصر في تداعياتها على الموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى التي تتقاضى رواتب حكومية، وإنما امتدت الى مختلف الشرائح الاجتماعية.
ولم تفلح الحلول والمعالجات الجزئية "الترقيعية" في تطويق الأزمة إن لم تكن قد زادت من تعقيداتها مع مرور الوقت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعلیم الجامعی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الأسبق: ربط القبول الجامعي بسوق العمل ضرورة حتمية
قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نظام القبول الجامعي القائم على المجموع فقط هو أحد أبرز العيوب في منظومة الثانوية العامة، حيث لا يراعي قدرات ومهارات الطلاب الفعلية، بل يعتمد فقط على الدرجات واقترح أنه من الأفضل إدخال اختبارات قدرات كمعيار رئيسي للقبول في بعض التخصصات الجامعية، مثل كليات التربية النوعية، والتربية الموسيقية، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وغيرها من الكليات التي تتطلب مهارات خاصة، مؤكدًا أن ذلك سيُخفف الضغط النفسي على الطلاب خلال مرحلة الثانوية العامة.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاعتماد على اختبارات القدرات بدلًا من المجموع فقط في القبول الجامعي، سيُسهم في تحقيق عدالة أكبر وتوجيه الطلاب إلى المسارات المناسبة لهم، دون أن يُفتح الباب أمام المحسوبية أو الوساطة، طالما أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير شفافة وعادلة.
وتابع: المشكلة الحقيقية في نظام الثانوية العامة لا تكمن فقط في المناهج أو أسلوب الامتحانات، بل في آلية القبول الجامعي التي تعتمد بشكل أساسي على مكتب التنسيق والمجموع الكلي، لافتا إلى أن مكتب التنسيق يُعد أكثر أنظمة القبول الجامعي عدالة في مصر، نظرًا لعدم وجود وساطة أو محسوبية فيه، لكنه في الوقت ذاته يمثل عائقًا أمام توجيه الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.