أزمة الرواتب تطال التعليم الجامعي.. 5 أسباب أدت لإضعاف جامعات كردستان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف الأكاديمي الكردي في جامعة حلبجة خالد عبد الله، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن تراجع التعليم الجامعي في إقليم كردستان، فيما أرجع ذلك الى عدة أسباب.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التعليم الجامعي في إقليم كردستان يعاني خلال السنوات الأخيرة من تراجع في المستوى، وله أسباب مختلفة ويمكن تحديدها في مجموعة نقاط".
وأضاف، أن "السبب الأول يعود لانتشار الكليات الأهلية في الإقليم، وهذه الكليات باتت تستقبل معدلات ضعيفة، وأغلب الذين يفشلون في الحصول على معدلات عالية، يذهبون لتلك الكليات، ويحصلوا على رغباتهم".
وتابع، أن "انتشار الكليات الأهلية في الدول، ومنها إيران، أو تركيا، أو مصر، أو لبنان، أو الهند، وبأسعار منخفضة تستقبل الطلبة بمعدلات ضعيفة جدا، وهذا أدى لإضعاف مؤسسة التعليم الجامعي في الإقليم".
وأشار إلى أن "أغلب الكليات في الإقليم لا تمتلك المختبرات العلمية الكافية التي تمكنها من إيصال المعلومة وشرح المعلومات، وإيصالها للطلبة، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الإقليم".
وأكمل، أن "الأزمة المالية وعدم صرف الرواتب للأساتذة في موعدها، أدى لإضعاف التعليم الجامعي، والكثير من الأساتذة باتوا يبحثون عن الكليات الأهلية للتدريس فيها، لغرض الحصول على المعاشات في موعدها".
ولفت إلى أنه "لا توجد خطة مرسومة لغرض الاستفادة من الأساتيذ الكبار الذين يحالون إلى التقاعد، وهؤلاء يمكن الاستفادة من خبرتهم العلمية الكبيرة".
ودعا عبدالله إلى ضرورة زيادة التنسيق والتواصل مع الجامعات العراقية والدولية، لغرض الاستفادة من تجارب تلك الجامعات.
واختتم الأكاديمي الكردي حديثه بالتأكيد على أن "جميع تلك الأسباب أدت لتراجع التعليم الجامعي، والذي بات يعاني من تأخر كبير، وبحاجة لخطة استراتيجية ومعالجات حقيقية، أهمها معالجة الأزمة المالية.
ومنذ بضعة أعوام، يعاني ملايين الناس في اقليم كردستان العراق أوضاعا حياتية صعبة للغاية، بسبب تلكؤ صرف المستحقات المالية لأكثر من مليون موظف ومتقاعد بصورة شهرية منتظمة، ولان طبيعة الحراك الاقتصادي بشقيه الاستهلاكي والانتاجي متداخلة ومترابطة الى حد كبير، فأن أزمة الرواتب في الاقليم لم تقتصر وتنحصر في تداعياتها على الموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى التي تتقاضى رواتب حكومية، وإنما امتدت الى مختلف الشرائح الاجتماعية.
ولم تفلح الحلول والمعالجات الجزئية "الترقيعية" في تطويق الأزمة إن لم تكن قد زادت من تعقيداتها مع مرور الوقت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعلیم الجامعی
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.